أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت الاستاذ سالم كنيد العوبثاني بأن قرار الحظر الذي اعلنته السلطة المحلية بالمحافظة جاء موافقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2009م بشأن الصحة العامة ويستوجب على الجميع الالتزام به.

وقال إن قانون الصحة العامة رقم 4 لسنة 2009م قد أعطى للسلطة حق اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة وبصورة عاجلة لمنع انتقال الامراض الوبائية، حيث نص القانون على العقوبات الرادعة بشأن من يخالف تلك الاجراءات الوقائية.
وناشد مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية الجميع الالتزام والتقيّد بما يصدر عن السلطة والجهات المختصة بالمحافظة من قرارات وارشادات تهدف لمنع انتقال انتشار الوباء، سائلاً الله تعالى بأن يلطف بالجميع ويحفظ المواطنين وأن يصرف عنا الوباء والبلاء.