بدأت اليوم بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة (بطرق التحقيق في جرائم المخدرات) تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية في اليمن   بتمويل  من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام اكساب عدد 27 مشاركاً  ومشاركة من أعضاء السلطة القضائية والنيابة وإدارة الامن والمخدرات وجامعة حضرموت ومؤسسات المجتمع المدني عدد من المعلومات والمعارف المتعلقة بجرائم المخدرات.
وفي الافتتاح قال رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت  القاضي هاشم عبداللاه الجفري أن هذه الورشة النوعية  التي تلامس الواقع وهي جريمة المخدرات التي نعيشها ونعيش آلامها ونتائجها .داعيا المشاركين في الورشة ان يكونوا اكثر حرصا على وضع النقاط فوق الحروف لما من شأنه مساعدة الأجهزة القضائية والأمنية لوضع الحلول التي تساعدنا للقليل منها  من خلال وضع المسببات لها .
وأضاف ان جريمة المخدرات من الجرائم الخطيرة وهي من الجرائم التي تقوض الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد بل انها تؤدي الى تدمير الافراد والمجتمع.
بدوره أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش ان انعكاسات المخدرات على الفرد والمجتمع خطيرة فهي تدمر الأعضاء الجسمية والنفسية للفرد وتفكك الاسرة ويصبح المجتمع في حالة انهيار جراء كما ان اضرارها على الدولة تكون اقتصادية وهي ذات صلة بجرائم غسل الأموال.داعيا المشاركين اغناء المناقشات وورق العمل التي ستقدم كون اغلب المشاركين من الجهات المختصة لها واقع عملي مع التعاطي مع هذه الجريمة.
وواضح منسق الورشة سالم العطيشي ان هذه الورشة الثانية عشر تعتبر مسك ختام لمشروع دعم الأجهزة القضائية في اليمن الذي ينفذ في حضرموت من قبل مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبالتنسيق مع محكمة ونيابة استئناف حضرموت. داعيا الجميع التفاعل مع مقررات الورشة خاصة وانها تعد من الورشة المتميزة والنوعية وذات الأهمية الخاصة لكون اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص تعاني من ظاهرة المخدرات ومن خلالها ستعرفون على كثير من الاحصائيات والاشكاليات حتى نجنب اجيالنا من هذه الكارثة.
وتم خلال الافتتاح القى محاضرة مختصرة للدكتورة أمل باهرمز عن التوعية الصحية باعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا.
وستقدم بالورشة اربع ورق عمل الاولي عن المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها على الفرد والمجتمع يقدمها الدكتور احمد باوزير فيما تناقش الورقة الثانية ظاهرة انتشار المخدرات وآثرها في المجتمع اليمني تقدمها الدكتور ايمان اللحمدي كما تتناول الورقة الثالثة الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات يقدمها النقيب مازن بن هبش نائب مدير ادارة المخدرات الى جانب ورقة العمل الرابعة والتي تتعلق بالاثبات الجنائي بجرائم المخدرات يقدمها القاضي محمد بن ربيد.