نظّمت مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" ورشة العمل السابعة في التحقيق في جرائم الفساد صباح اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا، وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة حضرموت، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).

وتستمر الورشة من الـ26 وحتى الـ28 من نوفمبر الجاري، وتهدف الى مناقشة القضايا التي تحتاج الى تعديلات في بعض التشريعات والقوانين وتعديلها بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العصر.
واستهدفت الورشة نخبة من قضاة المحاكم والنيابات وإدارة الشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإدارة الأمن والشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت.
وفي الورشة قال رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري أن جرائم الفساد من أكثر الجرائم التي تنخر في المجتمع وتتلف العلاقات والنسيج الاجتماعي، مؤكداً انه لا يوجد توازن في المجتمع طالما ان ظاهرة الفساد موجودة، وأضاف الجفري أن ظاهرة الفساد تتطور بتطور المجتمعات الانسانية وترتبط بتطور التكنلوجيا التي تسهم في ارتكاب الكثير من حالات الفساد، مقترحاً بأن يتم تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد الى هيئة النزاهة حتى تسخّر النزاهة لمكافحة الفساد.
وحثّ الجفري المشاركين في الورشة الى التنوع في ظاهرة الفساد من حيث التنظيم والحجم ومن حيث القطاع الذي يمسّه، ومناقشة الفساد من كافة جوانبه الاخلاقيه والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية، مشدداً المشاركين بالخروج بقرارات وتوصيات تهدف الى إيجاد وسائل تساعد على محاربة ظاهرة الفساد.
من جانبه أشاد رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش بعنوان هذه الورشة المتميزة والتي ستخرج بتوصيات هادفة تسهم في الحد من انتشار ظاهرة الفساد، مستعرضا أضرار ظاهرة الفساد بكافة جوانبها على الفرد والأسرة والمجتمع، وأعتبر أن الفساد سبب رئيسي من أسباب الفقر، والفقر سبب من اسباب انتشار الجريمة، ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وتطرقت الورشة في يومها الأول الى التوصيف القانوني لجرائم الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بإثبات جريمة فساد، وكذا دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات الكافية كمرحلة أولى للإحالة للنيابة، وتم خلال الورشة عرض مراحل ضبط واقعة جنائية من قبل المشاركين في الورشة.