عُقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩م في المجمع القضائي بالمكلا لقاء تشاورياً لقضاة النيابة العامة لتقييم أداء عمل النيابات الابتدائية بدائرة نيابة استئناف م/حضرموت بالمكلا خلال عام ٢٠١٩م برئاسة القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف م/حضرموت وبحضور فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف م/حضرموت.

واستهل القاضي "شاكر بنش" رئيس النيابة العامة في افتتاحيه اللقاء التشاوري الذي ضم أعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية في الترحيب بفضيلة القاضي "هاشم الجفري" رئيس محكمة استئناف م/حضرموت لحضوره افتتاح اللقاء وبالحاضرين من السادة قضاة النيابة، مبدئياً سروره في عقد هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تقييم أداء عمل النيابات الابتدائية بغية الارتقاء به وتحسينه وتطويره.
وفي اللقاء استعرض رئيس النيابة العامة جملة من الملاحظات التي تم استخلاصها من أداء عمل النيابات خلال عام ٢٠١٩م، مبيّناً أهم الملاحظات التي لوحظت في ملفات القضايا موضحاً أهمية تسديدها وتلافيها مستقبلاً، والى ضرورة مراعاة إعطاء الدقة في التسمية القانونية للجرائم بحسب مسمياتها في القانون.. وتطرّق الى جرائم الشكوى بأن على النيابات الابتدائية مباشرة اتخاذ الإجراءات فيها دون الحاجة في احالتها لجهات الضبط القضائي الأخرى لجمع الاستدلالات بشأنها الا متى دعت واقتضت الحاجة والضرورة إلى ذلك مراعاة لعدم الاطالة في الإجراءات التي من السهولة أن تقوم بها النيابة العامة صاحبة الولاية والسلطة الأصل في التحقيق.
ووجّه رئيس النيابة العامة القاضي"شاكر بنش" وكلاء النيابات الابتدائية كل في دائرة اختصاصه في القيام بالنزول والتفتيش المفاجئ والاعتيادي على مراكز الحجز في إدارات الأمن بالمديريات وأقسامها والتصرف بشأن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو حبس بغير حق ودون مسوغ قانوني أو تم وضعه او حجزه لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو الحكم.. كما وجّههم إلى القيام بواجبهم ومسئولياتهم تجاه كل مايرد إليهم من شكاوى بشأن الضبط والتفتيش للأشخاص والأماكن والأشياء في غير حالة الجريمة المشهودة أو انتهاك حرمة المراسلات والاتصالات دون أخذ الإذن المسبق بذلك الإجراء من النيابة العامة باعتبار ان تلك الأفعال أعدها الدستور جرائم ومعاقب عليها قانوناً.
وأوضح رئيس النيابة في اللقاء التشاوري التقييمي لأداء عمل النيابات الابتدائية ملاحظات أخرى مستخلصه رافقت سير عمل النيابات.. داعياً قضاة النيابة العامة للعمل على تحسين مستويات الأداء والانجاز للمهام الموكلة إليهم قانوناً.
ومن جانبه أشاد رئيس محكمة استئناف م/حضرموت فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" في كلمته بهذا اللقاء التشاوري واعتبره خطوة هامة أقدمت عليها النيابة العامة واصفاً اللقاء بالايجابي وذلك حينما يتناول رئيس النيابة العامة مع وكلاء النيابات الابتدائية وأعضاء نيابة الاستئناف أهم الملاحظات التي تم استخلاصها والتي رافقت سير عمل النيابات خلال العام، وأن من شأن هذا اللقاء التحسين من مستوى الأداء باعتبار ان أي ملاحظة كانت خلال العام بمثل هذا اللقاء سيتم تلاقيها وتسديدها وتجاوزها، واصفاً قضاة النيابة العامة بحماة الحريات والحقوق التي صانها الدستور وسلطة التحقيق ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم.
واستطرد فضيلته بأن محكمة استئناف م/حضرموت ستحذو حذو النيابة العامة بعقد لقاء تشاوري تقييمي لعموم قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في بداية شهر ديسمبر من هذا العام، ثم سيعقب هذين اللقاءين وبرعايته لقاء تشاوري موسع لعموم أعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩م.