نجحت حكومة الدكتور معين عبدالملك في إيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية "الريال" عبر تدخلها العاجل في السوق المالية.

وقامت حكومة الدكتور معين عبدالملك باتخاذ حزمة من الاجراءات العاجلة خلال الأيام الماضية ساهمت في رفع قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة استطاعت إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني الذي تعرض للانهيار خلال الفترة الماضية، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات.
وأكدت المصادر أن الحكومة قامت بتنفيذ حزمة من الاجراءات العاجلة، أهمها إيقاف أي ضخ للسيولة النقدية من البنك المركزي في السوق المتضخمة أصلا.
وقال المصادر أن هناك 500 مليار ريال يمني كانت جاهزة للضخ في السوق من البنك المركزي، وهو الأمر الذي يزيد الكتلة النقدية والتضخم النقدي في السوق ويؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال، فأوقفنا ضخ أي سيولة.
 وأضافت: كما أن البنك المركزي أبلغنا أن الكتلة النقدية الموجودة أصلا في السوق تصل إلى 3 تريليونات ريال وحاجة السوق لا تتجاوز 2.2 تريليون ريال.
وتابعت المصادر: كما كانت الدورة النقدية مشوهة، فالوضع الطبيعي أن تسير من البنك المركزي للبنوك التجارية وتأخذ مداها لحركة السوق ثم تعود من جديد للبنوك والبنك المركزي، لكن ثلاثة أرباع الكتلة النقدية كانت لا تعود، إما تختفي لدى الصرافين أو يحتفظ بها أصحابها، وفقدت الثقة بين المركزي البنوك والبنوك والمواطنين.
وأردفت: السبب الثالث الذي أدى لانهيار الريال اليمني هو أن المعاملات التجارية كانت تتم خارج الإطار المحدد لها، الاستيراد والدفع يتم بين التجار بطرق خارج دورة البنوك.
وأشارت إلى أن الحكومة اغلقت مكاتب الصرافة غير القانونية التي وصلت إلى 14 وكالة غير مرخصة في عدن، مضيفة أن الحكومة ألزمت شركات الصرافة بإعادة علاقتها مع البنك المركزي.
ولفتت المصادر إلى أن ما ساعد كثيرا هو الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار والتي خصصت لاستيراد السلع والمواد الأساسية، حيث فتحنا اعتمادات للتجار في البنك المركزي ووفرنا لهم النقد الأجنبي وسحبنا الريال اليمني المتضخم في السوق، وبناء عليه تحسنت الأوضاع.
ويأتي التدخل الحكومي العاجل بعد تدهور قيمة العملة المحلية "الريال" أمام العملات المحلية حيث شهدت السوق المالية ارتفاعا في قيمة "الريال" اليمني عقب التدخل الحكومي.
وساهم التدخل الحكومي في تعزيز قيمة الريال اليمني مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحافظات المحررة.
وخلال فترة تولي الدكتور معين عبدالملك رئاسة مجلس الوزراء نجحت الحكومة في وقف انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية ونفذت العديد من التوصيات للحفاظ على الاقتصاد الوطني في مرحلة بعيدة عن الانهيار جراء انقلاب مليشيا الحوثي.
كما قامت الحكومة وبتنسيق مباشر مع فخامة رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي باتخاذ حزمة من المعالجات في الملف الاقتصادي ساهمت في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وشهدت العملة المحلية "الريال" تدهورا كبيرا في قيمتها خلال الفترة الماضية عقب انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية والتي قامت بتبذير الاحتياط الوطني من النقد الاجنبي بعد سيطرتها على البنك المركزي في العاصمة صنعاء.
وعقب اصدار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين الدكتور معين عبدالملك رئيسا للحكومة قبل عام من الآن نجحت الحكومة في إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني والعمل على تعزيز حضورها الرقابي في السوق المصرفي.