أصدر فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت تعميما يقضي بتحريك أسعارِ بيع مادتي (البترول) و(الديزل) في جميع محطات تعبئة الوقود العاملةِ في النطاق الجغرافي لعمل الفرع.

وبحسب التعميم الذي صدر في الفاتحِ من شهر أكتوبر الحالي، فقد أصبح سعر اللتر الواحد من مادة (البترول) للمستهلكين في المحطات (330) ريال، بدلاً من السعر السابق (300) ريال.
فيما بات سعر اللتر الواحد من مادة (الديزل) للمستهلكين في المحطات (330) ريال، بدلاً من السعر السابق (300) ريال.
وأرجع فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت جملةً من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، من بينها عدم وجود تناسب للسعر السابق الذي كان "ثابتاً" ولفترة زمنية ليست بالقصيرة في السوق المحلي بالمحافظة، مع التكاليف الحالية لشراء المواد البترولية.
أضافة إلى وجود رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، التي أقرتها الحكومة في القرارِ رقم (49) للعام 2019 الصادر عن مجلس الوزراء.
وبحسب فرع الشركة، فإنه ونتيجةٍ لهذه الأسباب، وحرصاً على تفادي حصول اختناقاتٍ تموينية في المواد البترولية في السوق المحلي بالمحافظة، فقد تم تحريك أسعار البيع في السوق المحلي للمحطات.
وشمل قرار تحريك أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية على وجودِ تفسيراتٍ لبعض الإجراءات المصاحبةِ للقرار.
حيث حدد التعميم أجراء عمليات الشراء عبر إدارة المبيعات بفرع الشركة، وذلك حسب السياسية التسويقية المتعبة.
بالإضافة إلى التأكيد على تحمل شركة النفط لبندِ العمولة وأجور النقل.
بحيث تصبح عمولة وكلاء المحطات (9) ريالات للترِ الواحد.
على أن يتم احتساب أجور النقل حسب المسافات المُعتمدةِ من الشركة.
هذا وحذرت شركة النفط بساحل حضرموت في تعميمها الذي يبدأ العملُ به اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلِ الأربعاء الموافق (2/10/2019).
من اضطرارها إلى اتخاذ إجراءاتٍ رادعة ضد المُخالفين والمُتلاعبين بالأسعار.