أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أولت اهتماماً كبيراً بمختلف القطاعات الخدمية والمرتبطة بحياة المواطنين،  وأنها ركزت بدرجة أساسية على القطاعات ذات الأولوية ، ورفدتها بمشاريع حيوية من حصة عائدات النفط التي كرّست مبالغها بشكل عام لهذه القطاعات.

وأوضح المصدر أن السلطة المحلية بحضرموت تفنّد أدناه ما أنفقته من مخصصات مبيعات النفط في سياق اعتمادها على مبدأ الشفافية لأبناء المحافظة وللرأي العام .
وقال المصدر في توضيح  للرأي العام ورداً على وزارة المالية بخصوص ما أنفقته المحافظة من إجمالي حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط خلال الدفعات السابقة، التي صرفت لها، والمقدرة بـ 194$ مليون دولار.
حيث أكد المصدر أن المبالغ المصروفة تم إنفاقها على مجموعة مشاريع تنموية تخدم الصالح العام في المحافظة، وهي كالتالي:
1 - الإدارة المحلية : 1,114,580 $
2- الأشغال العامة والطرق : 13,458,848$
3 - قطاع الكهرباء والطاقة المشتراة : 113,027,856 $
4- مشاريع كهرباء الريف : 34,868,738$
5- مشاريع الصحة: 5,061,712$
6-  التربية والتعليم : 15,116,507$
7-  المياه والصرف الصحي : 3,999,032 $
8- مشاريع مياه الريف : 100,000$
9- النظافة والتحسين : 455,505$
10 - الزراعة : 41,801 $
11- مشاريع شركة النفط :6,000,000$
12 - مشاريع الشباب والرياضة: 246,763 $
13- جامعتي حضرموت وسيئون : 339,681 $
14- مشاريع التعليم الفني : 62,253 $
15 - مشاريع مؤسسة  الأمن والشرطة :334,951 $
بإجمالي عام:194,228,227$
مشيراً الى أن إجمالي المبالغ المستحقة للشركات والمقاولين بموجب مستخلصات العمل المنفذ تبلغ 54620000 دولار ،  وإجمالي مبالغ المديونيات للسلطة المحلية في حضرموت المطلوب تسديدها للتجار والمقاولين  .
وأكد المصدر ان السلطة المحلية في حضرموت تتحمل أعباء بعض المؤسسات العامة المرتبطة بالمركز، من خلال تسديد مرتباتها وميزانياتها التشغيلية الشهرية.
كما تتحمل المحافظة تكاليف مؤسسة الكهرباء من عمليات الصيانة من قطع الغيار والزيوت، والتي شكلت بدورها عبئاً كبيراً على السلطة المحلية.
وقال المصدر إن المحافظة تكفلت بتحمل كافة النفقات التشغيلية  للمرافق الحكومية لتقوم بدورها لتطبيع الحياة وتسيير أمور المواطنين بعد الذمار الواسع الذي تعرضت له جراء احتلال القاعدة للمكلا،  ودعمتها بكافة الإمكانيات والتأثيث والميزانيات التشغيلية لتستعيد نشاطها ودورها في سبيل استعادة مؤسسات الدولة، بالاضافة الى اعادة دور القضاء والنيابات العامة من خلال بناء واعادة تأهيل المحاكم والنيابات العامة .
إضافة لتحملها أعباء مالية كبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج للدعم المستمر لضمان استمرارية دوران عجلة التنمية والبناء.
كما ان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عملت بشكل اكبر وتولي اهتماماً كبيراً في تحسين الخدمات العامة للمواطنين والاستفادة من كافة الموارد المالية في ظل الظروف والتحديات الكبيرة وفي ظل الظروف الصعبة وغياب المشاريع المركزية وميزانيات المرافق الحكومية والقطاعات الخدمية.