بلغت عوائد البنك المركزي اليمني في عدن، من مبيعات الوديعة السعودية نحو 390 مليار ريال، خلال السبعة الأشهر الماضية، إضافة إلى 86 ملياراً و600 مليون ريال ذهبت للتجار – فوارق السعر التفضيلي عن سعر التعاملات المصرفية السوقية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي بلغ إجمالي السحوبات من الوديعة 866 مليون دولار حتى 8 من أبريل، لتتراجع قيمة الوديعة من ملياري دولار إلى مليار و134 مليون دولار.
وانتهج البنك المركزي سياسة الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية منذ يوليو الماضي، وفي عملية حسابية مبسطة، فإن 866 مليون دولار بالأسعار التفضيلية، التي منحها البنك المركزي للتجار خلال السبعة الأشهر الماضية، تساوي 390 مليار ريال.
ويساوي قيمة المبلغ الذي تم سحبه من الوديعة السعودية بسعر السوق الموازي نحو 476 ملياراً و300 مليون ريال، بينما بلغت الفوارق بين السعر التفضيلي المنخفض الممنوح للتجار عن سعر السوق مائة ريال، وقدرت فوارق الأسعار 86
ملياراً و600 مليون ريال تذهب للتجار ولا يستفيد منها الشعب في ظل غياب أجهزة الدولة الرقابية عن أسعار شراء التجار وبيع السلع في السوق المحلية.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من مخاطر سياسات وقرارات البنك المركزي بعدن -دعم السلع- على الاقتصاد والتي قالوا إنها تشرعن الفساد، ونهب أموال الشعب ومنحها للأغنياء على حساب الفقراء.
ويقوم البنك المركزي بعدن بمنح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام)، بسعر تفضيلي ينقص عن سعر السوق الموازي بنحو 100 ريال، وأضاف البنك المركزي أخيراً تغطية المشتقات النفطية، ومادة الدقيق.
ووفقاً لآلية الاعتمادات المستندية، يقوم التجار بفتح اعتمادات مستندية بالريال اليمني لدى البنوك المحلية، والبنوك بدورها تصارفها في البنك المركزي بالدولار وبسعر تفضيلي، لتغطية حسابات التجار المستوردين للسلع الأساسية.
ويحتكر القلة في القطاع الخاص استيراد الحبوب والسكر وبعض السلع الغذائية الأخرى مثل زيوت الطبخ والحليب المجفف، وهي السلعة الغذائية الأهم، بحيث يقتصر استيرادها على شركات تجارية محددة.
ومن المتوقع أن تزداد ضغوط السحب من الوديعة السعودية المتبقية مليار و134 مليون دولار خلال الأشهر القادمة، مع دخول مادة الدقيق، والمشتقات النفطية، وهو ما يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، من تَسيِيل الوديعة السعودية، لكن خبراء ماليين يرون أن البنك المركزي اليمني سيقع في مأزق بعد نفاد الوديعة السعودية، إذا لم يجد موارد جديدة تعزز احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية الدولار.