عقد مجلس النواب بمدينة سيئون محافظة حضرموت يوم أمس جلسته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك واعضاء الحكومة.

واستمع نواب الشعب، الى مشروع البيان المالي للموازنة العامة للـدولة للعام المالي 2019م، والمقدم من رئيس الوزراء.
وبارك الدكتور معين عبدالملك في مستهل تقديمه لمشروع البيان للشعب اليمني العظيم بالإنجاز التاريخي المتمثل بانعقاد مجلس النواب في سيئون مدينة التاريخ والعلم والأدب، كما هنأ بانتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة..معتبرا ان هذا الحدث له دلالاته الكبيرة..مشيراً الى انه بانعقاد مجلس النواب اكتمل بنيان مؤسسات الشرعية وتعززت فاعليتها في ترسيخ الاستقرار والبناء، واستكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وبناء دولة النظام والقانون.
وتطرق رئيس الوزراء، الى حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة..مؤكدا ان ذلك يترك الحكومة أمام خيار وحيد هو النجاح في إنقاذ الوطن ومستقبل أجيالنا وإنجاز المهام الوطنية الجسيمة والانتصار لحق الشعب في الحياة والحرية والكرامة، وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة هي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.
وقال رئيس الوزراء "لقد عملت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي،وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وأضاف" إن ما تحقق في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء، إن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام ٢٠١٩م وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي..لافتا الى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.
وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، اضافة الى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وأشار رئيس الوزراء، الى ان الحكومة وفقا لتلك الموجهات تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، ما انجزته الحكومة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة، رغم كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانيات المؤسسية والإدارية والمالية من أبرزها، انتظام عمل الحكومة وكثير من مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي كانت أهم آثارها وقف تدهور سعر العملة واستعادتها لبعض قيمتها، وتفعيل العمل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، وتأهيل مقار المؤسسات الأمنية وبناء قدراتها لرفدها بالإمكانيات اللازمة وهو ما عكس تحسنا أمنيا ملموسا، اضافة الى استعادة وتحسين التيار الكهربائي وتأهيل وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الأساسية للمرضى بصورة منتظمة ومكافحة الأوبئة.
ولفت رئيس الوزراء الى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفا من إجمالي (472,353) موظفا في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.
وتضمن البيان المالي المقدم من رئيس الوزراء، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتتمكن من الوصول إلى تحقيق هدفها الرئيس،وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة والصديقة.
وحدد البيان الاهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها في السياسات المالية والنقدية والسياسات المؤسسية والإدارية والحماية الاجتماعية، اضافة الى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تهدف من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.
وقال رئيس الوزراء "ان الحكومة ستعتمد في ذلك على عدة مرتكزات، من بينها ضبط عملية الإنفاق وعدم السماح بتجاوز المعتمد فيها، وإنهاء الاختلالات التي صاحبت عملية الإنفاق وعلى وجه الخصوص الصرف للوحدات الاقتصادية غير المعانة من الموازنة العامة، اضافة الى تحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد، واعتماد العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30%+ العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019م ".
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019م بصورة إجمالية، في جانب الموارد العامة والاستخدامات العامة..معبراً في ختام عرضه للبيان المالي، عن تطلع الحكومة لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار هذه الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات.
بعد ذلك ناقش نواب الشعب، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، حيث قدم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من اعضاء المجلس مداخلات وملاحظات اولية حول ما تضمنه البيان.
وأقر مجلس النواب احالة مشروع البيان المالي الى اللجنة المالية الخاصة لمناقشتها مع الحكومة والرفع بالنتائج والتوصيات الى المجلس لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.
وأكد نواب الشعب على ان البرلمان والحكومة في خندق واحد لمحاربة الفساد وتصحيح الاختلالات واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بشكل أفضل.
هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، وسيواصل عقد جلساته يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.