أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني توجيهات جديدة "فاصلة" في النزاع القائم بين المستثمر عبدالسلام باداؤود وآل باحيدان حول "أرض الاتحاد العمالي بشارع الستين وحدة جوار 2d1  منطقة فوة"، قضت بـ"تمكين المستثمر باداؤود من أرضه وعدم توقيفه من العمل بناءا على امتلاكه وثيقة انتفاع صحيحة في الارض معززة بأحكام قضائية".

وفي حين طالب من يدعي ملكية الأرض باللجوء الى القضاء المختص"، بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على أحد أطول النزاعات المستفحلة بملف الأراضي الشائك بحضرموت وذلك بعد مرور قرابة شهرين على اصدار المحافظ البحسني توجيه أمني سابق بتمكين باداؤد أيضا من ارضه وتوفير الأمن اللازم لاستكماله العمل في تلك الأرض .
ووجه المحافظ البحسني في مذكرته الرسمية بتاريخ 10 /3 / 2019م كل من مديري عام الامن والشرطة بساحل حضرموت ومكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة ساحل حضرموت بالعمل على تمكين باداؤود من أرضه"، موضحا أن مذكرته الفاصلة في"النزاع المعروض علينا خلال الفترة الاخيرة بين كل من عبدالسلام باداؤود الحاصل على أرض الاتحاد العمالي بالوثيقة رقم 36143 صادرة بتاريخ 24/12/1994 من طرف وبين ال باحيدان طرف آخر المدعين بالملك في نفس الارض" تأتي بعد تبينه من خلال ماتم تقديمه امامه بـ"صحة موقف الاخ عبدالسلام باداؤود وصحة الوثيقة التي يحملها مؤكدا ذلك باحكام قضائية صادرة فيما بينه وبين ال باحيدان والذين لم يقدموا ما يفيد تملكهم للارض موضوع النزاع باي مستند أو حكم بات أو خصومة بينهم وبين الاتحاد العمالي بل على العكس فقد جاء حكم محكمة الاستئناف رقم 152 لسنة 1427هـ الصادر بتاريخ 2 /8 / 2006م المؤيد بحكم المحكمة العليا رقم 187 لسنة 1428هـ جاء بإدانة آل باحيدان بالاعتداء على أرض الاتحاد العمالي وإزالة حدودها واشارت الفقرة الثانية من الحكم الاستئنافي بأنه إن كان لآل باحيدان أي طلب أو دعوى في الارض فعليهم اللجوء الى المحكمة المختصة".وفق ماجاء في نص مذكرة المحافظ المرفقة.
واختتم محافظ حضرموت مذكرته النافذة بالتأكيد على هيئة الأراضي ووقوات الأمن والشرطة بالعمل على "تمكين المستثمر عبدالسلام باداؤود من أرضه المذكورة أعلاه وعدم توقيفه من العمل"،مطالبا في ذات الوقت من قال أنه "يدعي الملك اللجوء الى القضاء المختص".
مواجهة مباشرة مع الدولة بحضرموت
ورأى مراقبون ومختصون أمنيون أن صيغة توجيه محافظ حضرموت وفحوى مذكرته بتمكين باداؤود من أرضه - وفق وثيقة الانتفاع الشرعية الصحيحة المعززة بأحكام قضائية باته من المحكمة العيا لصالحه- حملت صيغة تهديد صريح لباحيدان وبن مالك بأن أي اعتراض على تمكين الدولة لباداؤود من استثمار ارضه، أو مواصلتهم الاعتراض على استمراره في العمل، سيجهلم في مواجهة مباشرة مع الدولة ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية الامر الذي يعرضهم لعقوبات قانونية مترتبة على ذلك وتجعل مشروعية استمرار بسطهم على ماتحت ايديهم من مساحة أرض الدولة في المخطط "على المحك".
مرفق صورة من حكم الاستئناف المعمد من القاضي هاشم الجفري رئيس محكمة استئناف حضرموت برقم 152 لسنة 1427هـ الصادر بتاريخ 2 /8 / 2006م لصالح الاتحاد العمالي وصورة من حكم المحكمة العليا المؤيد لحكم الاستئناف وصورة من افادة رئيس نيابة الاموال العامة م /حضرموت القاضي عمر محمد وحدين بتاريخ 3 /1 /2019م بانه قد صدرت احكام نهائية في القضية وتم تنفيذها بتسليم نقابة العمال لموقعهم بحسب وثيقتهم رقم 36143 بواسطة امن م/حضرموت وجب عدم اعتراضهم في ارضهم .