رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الإجتماع الدروي الأول للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت 2019م .

لإستعراض ومناقشة التقرير الأحصائي الأمني والتقرير التقييمي السنوي لخطة المحافظة في جانب الأمن العام للعام المنصرم 2018م، وتقرير تقييمي لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت من يناير إلى يونيو 2018م، والتقرير السنوي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت للعام 2018م، وتقرير تقييمي لنشاط الهيئة العامة للإستثمار للنصف الأول من عام 2018م، وتقرير تقييمي عن نشاط الإذاعات المجتمعية بساحل المحافظة.
وفي مستهل الإجتماع تحدث محافظ حضرموت بكلمة أكد خلالها بأن الجهود يجب أن تتركز خلال العام 2019م على التنمية وخدمة المواطنين والتحسين من جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى إن التنمية الحقيقية لاتاتي إلا بإدارة ناجحة ومتماسكة ومتعاونه ومكملة لبعضها البعض.
وشدد المحافظ البحسني على ضرورة الإهتمام بتأهيل وتدريب الموظفين والتعرف على القوانين المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لإحداث نقلة نوعية وحقيقة في ملف التنمية والخدمات بالمحافظة.
استعرض بعد ذلك مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي التقرير الإحصائي والتحليلي عن حالة الأمن للعام المنصرم 2018م، حيث أوضح بأن إجمالي الجرائم الجنائية بلغت خلال العام المنصرم 1054 جريمة، والحوادث الغير جنائية بلغت 55 حادثة، فيما بلغت الحوادث المرورية 304 حادثة، والمخالفات المرورية بلغت 165 مخالفة، ونتج عن هذه الجرائم والحوادث خسائر بشرية ومادية أدت إلى وفاة 99 شخص وإصابة 473 آخرين، فيما بلغت الخسائر المادية مايقرب من (1,178,834,200) ريال يمني.
وأشار العميد التميمي إلى أن عدد القضايا الجنائية المكتشفة بلغت 981 قضية تمثل نسبة 93٪ من إجمالي القضايا المبلغ عنها، فيما لاتزال 193 من القضايا المكتشفة رهن التحقيق بنسبة 19%، و57 قضية انتهت بالصلح أو بالتنازل بنسبة 6%، وبلغ عدد المقبوض عليهم بسبب القضايا 1510 متهما، و76 فارا من العدالة بسبب إرتكابهم جرائم جنائية.
كما أوضح مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت بأن عدد الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بلغت 241 جريمة، و317 جريمة زنا وهتك عرض وإفساد أخلاق، و459 جريمة وقعت على المال "السرقة"، مشيرا إلى نوعية ومستويات الجرائم المرتكبة تظل ضمن الحدود الطبيعية للتفاعلات الاجتماعية والتنموية التي يشهدها المجتمع وتحت السيطرة الأمنية، مشددا على ضرورة تصحيح الحالات الاجتماعية والثقافية وتفعيل القوانين ولوائح الضبط الإداري التي تطلع بها المكاتب المعنية كلا في مجال اختصاصه، ومكافحة ظواهر الرشوة والفساد الإداري والوساطات ومحاسبة موظفي الجهاز الإداري، وتصحيح السلبيات التي تعاني منها السلطات القضائية وتفعيل دور السلطة المحلية ممارسة الإشراف الحكومي والشعبي على نشاط النيابة والقضاء وابداء الملاحظات حولها، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية الدينية للمجتمع من خلال المساجد والأنشطة الدينية ومؤسسات الثقافة والإعلام من أجل مواجهة الانحراف الخلفي في الآداب والسلوك.
تم بعد ذلك إستعراض التقرير النصف سنوي لعام 2018م من يناير إلى يونيو لنشاط مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت من قبل مدير عام المكتب الدكتور محمد باخلعة، استعرض خلاله النشاط الإداري والقانوني والمالي والرقابي للمكتب في كافة مديريات ساحل حضرموت، حيث أوضح بأن إجمالي الإيرادات المحلية للمكتب وفروعه بلغت خلال عام 2018م (33,690,465) بنسبة 136٪، وبلغت الإيرادات المشتركة (752,500) بنسبة 106٪.
كما استعراض بعد ذلك المشاكل والصعوبات التي تواجه مكتب الأشغال العامة والطرق ومقترحات حلولها، ففي صحة البيئة تتمثل الصعوبات في عدم وجود ميزانية تشغيلية اللإصحاح البيئي، وعدم توفر المبيدات الحشرية والسموم وأدوات الفحص الأولى للكشف على المواد المشكوك بصلاحيتها، وعدم توفر كوادر مؤهلة لتسير أعمال الإصحاح البيئي.
وفي المشاريع تتمثل الصعوبات في عدم إشراك المكتب في إعداد الكثير من التصاميم للمشاريع المعتمدة للمحافظة، وتعثر وتأخر الكثير من المشاريع الإستثنائية والمركزية نتيجة تدني مستوى التنفيذ عند بعض المقاولين وتأخر صرف مستحقاتهم، وتدهور الكثير من المشاريع الاستراتيجية مثل الكورنيشات والخور والحدائق وساحة العروض والكثير من الأرصفة لعدم اعتماد ميزانية تشغيلية لصيانتها، وضعف الصيانة الدورية للطرق الداخلية والخارجية في جميع المديريات بسبب المركزية المالية، وتعثر وتوقف معظم المشاريع المركزية والمحلية بسبب تأخر إصدار التعديلات السعرية التي تصدر من وزارة الأشغال العامة والطرق وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وتعزيز ميزانية الإنارة، وضعف النفقات التشغيلية والمكافآت والإضافي المتعمد، وعدم وجود ميزانية للتدريب والتأهيل للموظفين.
وفيما يتعلق بالمشاريع المنفذة الجارية والمتوفقة والمنتهية منذ العام 2016 إلى 2018م فقد بلغت 41 مشروعا، وبلغ عدد المشاريع المتوقفة من الأعوام 2005 إلى 2015م من المشاريع الإستثنائية لإلتزامات المحافظة 16 مشروعا في الطرقات، و9 مشاريع في الرصف والتشجير، و 7 مشاريع في الإنارة، وفي مشاريع البرنامج الاستثماري المركزي بلغت المشاريع المتوقفة من الأعوام 2005 إلى 2015م 19 من مشاريع في الطرقات الداخلية، و18 من مشاريع الطرق الخارجية، و6 في مشاريع الرصف والإسكان، و5 في مشاريع التشجير والبناء والإسكان، كما بلغ إجمالي المشاريع الجديدة المقترحة لمكتب الأشغال العامة والطرق لتنفيذها خلال الفترة القادمة 59 مشروعا.
وقدم بعد ذلك المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق التقرير السنوي للصندوق لعام 2018م، استعرض خلاله الجوانب الإدارية والمالية، ففي الجانب الإداري "الموارد البشرية"، تم تجهيز بيانات فتوى تثبيت العمال الدائمين لمشروع نظافة مدينة المكلا وعددهم (698) عامل، كما تم إنجاز ملفات عدد (500) عامل من الذين ستشملهم الفتوى الجديدة بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتم النزول للمشاريع بالمديريات لفحص ملفات المتعاقدين وتجديد العقود لعام 2018م.
كما تم اعتماد نظام البصمة لكافة منتسبي صندوق النظافة والتحسين باستثناء مشاريع (مديرية بروم ميفع، مديرية حجر، مديرية الريدة وقصيعر، مديرية الديس الشرقية، الحامي والمقد)، وتم تحسين أجور العمال والموظفين عبر اعتماد زيادة بنسبة (39٪) عن الراتب الأساسي ابتداءا من شهر سبتمبر 2018م، وتنفيذ الامر الإداري بصرف بطائق الكترونية للموظفين، وتنفيذ قرار المحافظ بخصوص استبعاد المنتدبين من الإدارات الأخرى، العمل على استقلال قسم الإرشيف لتهيئتة لاعتماد العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية، وإنشاء قسم الخدمات بالإدارة العامة، العمل على تواصل التنسيق مع المؤسسة العامة للمعاشات بخصوص كبار السن من العمال بعد حصرهم على مستوى المديريات، إستكمال إجراءات المتوفين بالتنسيق مع السلطة المحلية والخدمة المدنية والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات لإستكمال إجراءات المعاش التقاعدي لهم، إلى جانب استعرض ماتم إنجازه في قسم الاستحقاق وقسم التدريب والتأهيل والضمان الاجتماعي والرقابة والتفتيش والمتابعة والتقييم وقسم الإعلام والعلامات العامة.
وفي الجانب المالي عملت إدارة الصندوق على اعتماد جدولة الديون وتولت اهتمامها لتوفير السيولة لسد العجز، والتزمت بتأمين رواتب قطاع النظافة والتحسين على مستوى ساحل حضرموت وصرفها في الوقت المحدد، واتخاذ عدة إجراءات لتعزيز المركز المالي للصندوق، كتوجيه الموارد المالية لدعم نشاط الصندوق، وتم متابعة الدعم المركزي مع رئاسة الوزراء ووزراء المالية والبنك المركزي عدن، وتعديل لائحة تحصيل الإيرادات وفق دراسة تستهدف المصادر الايرادية، وإعادة تفعيل تحصيل الصندوق عبر الموانئ والمنافذ بعد استقرار الحالة الأمنية، والتنسيق مع السلطة المحلية لضمان تحصيل إيرادات الصندوق من مؤسسة الكهرباء ومصنع الغاز المنزلي على التحصيل المباشر بدلا من متابعتها مركزيا.
واشار المهندس بن شبراق إلى أن إيرادات الصندوق بلغت 134,634,998 منها 90,000,000، فيما بلغ الدعم المركزي ودعم السلطة المحلية بالمحافظة 44,634,998.
كما تم استعراض الإنجازات في دائرة الشؤون القانونية ودائرة التحصيل والمتابعات وقسم الدعاية والإعلان ودائرة الرقابة المالية ودائرة التخطيط.
وفي قطاع النظافة والبيئة أوضح المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بأن أهم الأعمال التي تم إنجازها تتمثل في، تأسيس مشاريع نظافة مديرية الديس الشرقية ومديرية بروم ميفع، ومديرية الريدة وقصيعر، استقلالية الورشة عن مشروع نظافة مدينة المكلا وجعلها مركزية لخدمة اسطول قطاع النظافة على مستوى مديريات ساحل حضرموت، اصلاح الآليات (كباسات - الشيولات) التي كانت غير قابلة للعمل وصيانتها من خلال التعاقد مع ورشة فنية متخصصة ورفد أسطول النظافة بها، وتوفير عدد 200 برميل (حاوية قمامة) منوعة لبعض مديريات الساحل، وتوفير ادوات العمل اليدوية (مكانس، مخارش، كريكات، قواري......الخ) لمشاريع النظافة، وشراء ملابس خاصة لعمال النظافة (زي رسمي)، وعمل وتجهيز كمية من عربات النظافة، وتأمين صرف المخصصات المالية الشهرية لمشاريع المديريات، ورفد قطاع النظافة بمديريات الساحل بسيارات من خلال التنسيق مع السلطة المحلية والهلال الأحمر الاماراتي.
وفي الجانب البيئي، أشار التقرير إلى تنفيذ شؤون البيئة لعدة نزولات إلى مقالب (مديرية المكلا، مديرية بروم ميفع، الأسواق المركزية، الورشة الفنية) لتقييم الوضع البيئي وإعداد تقارير عن النزولات، إقامة فعاليات بيئية توعوية، وتنفيذ وإقامة خطة توعوية لطلاب المدارس مدينة المكلا لرفع الوعي البيئي، وعمل دراسة متكاملة لأنشاء مقلب صحي هندسي بيئي ودراسة لإنشاء مركز توعوي بيئي تابع لصندوق النظافة والتحسين، وتشكيل قاعدة بيانات لجميع منظمات المجتمع المدني.
واختتم المهندس بن شبراق تقريره بإستعراض انجازات قطاع التحسين والتطوير في إدارة التشجير والبستنة ودائرة الصيانة والإنارة وإدارة المرافق والحدائق والأسواق المركزية وقسم الشؤون الفنية.
تطرق الأجتماع بعد ذلك لإستعراض تقرير عن نشاط فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت للنصف الأول من عام 2018م من قبل محفوظ فرج باخليعة، فقد شهد النصف الأول من عام 2018م تسجيل عدد (31) مشروعا استثماريا موزعين بين القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية والسمكية والزراعية وبكلفة إجمالية للمشروعات المسجلة تقدر بـ(35,345,238) الف ريال يمني وبلغت قيمة الموجودات الثابتة (20,592,880) الف ريال يمني وأتاحت فرص عمل لعدد (874) عامل.
تم بعد ذلك استعراض نشاط نظام النافذة الواحدة بالهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة في مكاتب الجمارك والضرائب والشؤون الاجتماعية والعمل في فرع الهيئة، والجوانب الإدارية والمالية في فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت.
واختتم الاجتماع بتقديم تقرير أولي عن الإذاعات المجتمعية من قبل مدير عام مكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت عمر عبدالله مطران، أوضح خلاله بأن هناك 12 إذاعة مجتمعية في ساحل حضرموت، مستعرضا عدد من الإيجابيات للإذاعات المجتمعية كإحتضان الشباب الخريجين وافساح مجال للتنافس والخروج عن رواية الإعلام التقليدي واعطاء المستمع فرصة لإختيار الاحسن ومنح الشباب فرصة لإبراز طاقاتهم الإذاعية في مجال الإعلام، فيما تمثلت السلبيات في التهافت على جبل المكلا كموقع لأجهزة الإرسال الإذاعي، وشحة الإمكانيات وقلة الكادر وعدم الإلتزام ببعض الإذاعات برسائلها الإعلامية ومبادئها التي رسمتها لنفسها، التشابه في بعض البرامج خاصة الجماهيرية منها، وتعاقد الكادر الإعلامي مع أكثر من أثير إذاعي.
وخرج اجتماع المكتب التنفيذي الأول لعام 2019م بعدد من القرارات والتوصيات، حيث قدر المكتب تقديرا عاليا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت ونجاحاتها خلال العام المنصرم وعلى قيادة الأمن العام التركيز على التوعية والتوجيه المعنوي، وحيا المكتب التنفيذي الدعم الكبير لقطاع الأمن والشرطة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، توصية القضاء على إنهاء الإزدواجية في الأحكام الصادرة عنه والتي تربط عمل الأجهزة الأمنية، يتم تحديد موظفين ثابتين في إدارة الأمن والشرطة من العقار والأشغال العامة والقضاء من أجل سرعة البث في قضايا الأراضي، ودعم مكتب الأشغال العامة والطرق من قبل السلطة المحلية وتقديم تصور لتطوير عمل الأشغال وتدريب الموظفين، الفصل في إزدواجية مشروع الإنارة بين المكاتب المعنية، توظيف الجيد للكادر العامل بمكتب الأشغال العامة والطرق، وعلى إدارة صندوق النظافة الإهتمام بالموارد المالية، وضبط أصول الصندوق بصورة نهائية، والاستفادة من تجربة بعض المدن في مجال النظافة كغيل باوزير وسيئون، واشراك المجتمع ووسائل الإعلام والجهات المختصة في التوعية بالنظافة وأهميتها، وتعديل اتفاقيات الصندوق الشركة الخاصة بالإعلانات، والنظر في إيجارات المحلات والحدائق والمتنفسات الموقعه من قبل الصندوق وتعديلها خلال شهرين فقط، ورفع مستوى الإشراف على الإذاعات المجتمعية وتقيمها، وضبط الترددات للإذاعات، وتشديد الرقابة على الإذاعات المجتمعية ومراقبة محتوياتها واتخاذ كل مايلزم اتجاه الإذاعات التي تهدد السلم الاجتماعي.