دحضت اللجنة الإشراقية على مشتروات ومبيعات المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت صحة ماوصفتها بالادعاءات والاتهامات الواردة في مذكرة محافظ شبوة الموجهه في وقت سابق الى وزير النفط والمعادن وذلك بحق شركة النفط فرع الساحل.

منوهه بان الفرع وقيادته بذلوا ومازالوا يبذلون جهودا طيبة وكبيرة في سبيل خلق حالة من الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية بكل من حضرموت وشبوة .
واشارت اللجنة في بيان صادر عنها – الى انه ولأجل استمرار حالة الاستقرار التمويني تم وضع آلية عمل موحدة لضمان تموين الفروع سواء من حيث السعر او الكميات الموردة انطلاقا من اهداف واستراتيجية الشركة وانظمتها وقوانينها منذ اكثر من شهر وهو الامر الذي قالت اللجنة بانه قد ساهم في تحقيق حالة من الاستقرار التمويني وانخفاض اسعار الوقود في السوق المحلية .
وحول صحة ما جاءت من شكوى في سياق مذكرة محافظ شبوة بحق فرع شركة النفط بحضرموت ومن عرقلتها عملية دخول باخرة نفط تابعه لاحد التجار وهي كمية مخصصة لمحافظة شبوة ، فقد دحضت ( اللجنة الاشرافية على مشتروات ومبيعات المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت ) صحة تلك الشكوى .
مؤكدة من جانب اخر بقولها : ” أن قيادة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تنظر لكافة مواطني محافظتي حضرموت وشبوة بمعيار واحد لما يربطهما من علاقة وثيقة وعادات وتقاليد وتاريخ مشترك منذ الأزل ولايمكن أن تُحيد عنها، وأنها على استعداد دائم لمعالجة أي اشكالات تموينية لمحافظة شبوة لضمان استقرار حالة التموين فيها، وقد تم الزام التجار الموردين بتموين محافظة شبوة أسوة بمحافظة حضرموت “.
واضافت اللجنة : ” جاء في خطاب محافظ شبوة أن فرع شركة النفط في شبوة كان قد أجرى مناقصة لشراء مشتقات نفطية للمحافظة، وقد رست هذه المناقصة على التاجر عبدالله البسيري – ولكن بحسب المعلومات التي لدى اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت ..
فقد تم اجراء هذه المناقصة في تاريخ 6/ يناير /2019، إلا أنها كانت قد مُنيت بالفشل، أضف إلى ذلك أن التاجر المذكور لم يكن أساساً من ضمن المُتقدمين للمناقصة فكيف رست عليه المناقصة أن لم يكن أساساً من المُتقدمين فيها !! “.
وتابعت بالقول : ” أضف إلى ذلك أن التاجر المذكور كان قد تقدم وتحت اسم شركة حضرموت للطاقة العالمية بتاريخ 15/ يناير /2019 الى لجنة المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت بعرض يحمل نفس أسم الباخر (سي كنج) ونفس الكمية وبنفس تاريخ الوصول وغيرها من المعلومات التي جاءت في نفس حيثيات خطاب محافظ شبوة ..
الأمر الذي يطرح التساؤل حول كيفية تُقديم التاجر باخرة قد تم بيعها في تاريخ 6/ يناير /2019 لمحافظة شبوة، ويتم عرضها للبيع مرة أخرى لمحافظة حضرموت في تاريخ 15/ يناير /2019 إذا كان قد فاز بالمناقصة التي أشار إليها محافظ شبوة في خطابه ؟؟!” .
ونوهت اللجنة كذلك في بيانها قائلة : ” لقد جاء في خطاب محافظ شبوة الادعاء بأن الميناء كان فاضي ولاتوجد فيه بواخر ، وبالرغم من ذلك الا انه لم يتم السماح بدخول باخرة التاجر البسيري إلى الميناء ..
وهذا الادعاء باطل وغير حقيقي، حيث أنه وفي ذلك الوقت كانت توجد في رصيف الميناء باخرة تتبع (التحالف العربي) وفي الرصيف العائم (الوبيا) كانت توجد الباخرة النفطية (أربيان مون) التابعة لشركة غسان والتي تقوم بتفريغ مادة الديزل ..
علماً أن الباخرة (سي كنج) التابعة للتاجر البسيري، والتي وصلت بتاريخ 17/ يناير/2019 كان قد تزامن وصولها مع وصول باخرة ( المنحة السعودية للكهرباء ) والتي وصلت في نفس اليوم مما يعطي الأولوية لباخرة المنحة السعودية للكهرباء ” .
واختتمت اللجنة بيانها مؤكدة بان لجنة المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت تعمل وفق آلية مقررة في عملية أدخال البواخر النفطية ووفق إجراءات الميناء وسياسة شركة النفط فرع ساحل حضرموت والتي تعتمد على منح الأولوية دائما لبواخر التحالف العربي وللبواخر التابعة للكهرباء والتي تحمل المنحة السعودية المخصصة لتموين خمس محافظات..
واخيرا لدخول البواخر التي لديها اتفاقية موقعة مع الشركة وبحسب تاريخ الوصول المحدد في الاتفاقيات وحاجة السوق للمادة .
منوهه بقولها : ” علماً أن باخرة التاجر البسيري المشار إليها في خطاب محافظ شبوة لايوجد لديها أي اتفاقية لدى الشركة أو حتى ثمة أشعار مُسبق بها وبموعد وصولها ..
وفي حالة أن فرع شركة النفط في شبوة قام بتوقيع اتفاقية مع أي تاجر ، فقد كان من المفترض بالفرع اشعار لجنة المشتقات النفطية بحضرموت وشركة النفط بالساحل بهذه الاتفاقية من أجل توفير السعة التخزينية وترتيب عملية دخول الباخرة وبما لا يتعارض مع برنامج الميناء واتفاقيات الشركة “.