بتوجيهات من السلطة المحلية ودعم واشراف مكتبي الاشغال العامة والطرق بالمحافظة والمديرية وبمساندة مركز أمن وشرطة بويش روكب نفذ صباح يوم امس الأربعاء 16 / يناير / 2019 م مكتب الاشغال العامة والطرق بالمنطقة الخامسة ( بويش روكب وضواحيها) حملة شاملة لرصد وضبط المخالفين من أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة ..

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ورصدها خلال الحملة كما هو موضح أدناه :
1- التهرب من دفع الرسوم القانونية للدولة
2- الاستغلال الغير مشروع لشوارع وأرصفة الدولة
3- الاضرار بالشوارع والارصفة والجزر بالمنطقة
4- العمل بدون تراخيص مزاولة المهنة
5- اضافات واستحداثات غير مرخصة أمام بعض الورش والمحال التجارية
6- الاضرار بالمنظر الجمالي العام للمنطقة .
وتم خلال الحملة اغلاق عدد من الورش والمحال التجارية المخالفة أعقب ذلك اتخاذ عددا من الاجراءات القانونية بحق المخالفين من قبل ادارة مكتب الاشغال بالمنطقة .
وختام الحملة شكر أ / محمود باجابر مدير الاشغال بالمنطقة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية ممثلة بالمهندس / عوض أحمد بن هامل – المدير العامل بالمديرية – تجاههم وتذليلهم لكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم .
و وأوصل باجابر شكره لكلا من : الدكتور / محمد باخلعة المدير العام لمكتب الاشغال العامة والطرق – م / حضرموت الساحل المهندس / خالد بن صالح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق – م / المكلا على دعمهم لبرامج وأعمال المكتب بالمنطقة ورفدهم لهم بالتوجيه والاشراف واعطاء الملاحظات الايجابية بما يحقق تحسين أداء المكتب وتطوير أعماله المنفذة .
وكذلك أثنى على الدور الذي يقوم به الملازم أول / عبد الله عبد الحافظ الجابري مدير مركز أمن وشرطة بويش روكب من خلال مساندته لهم أثناء القيام بمهامهم وواجباتهم ورفدهم بالحماية الامنية كلما اقتضت الحاجة .
واختتم باجابر قائلا (( أن الحملات ستستمر وبوتيرة أعلى من ذي قبل لرصد وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الراذعة تجاه كل المستهترين بهيبة الدولة ونظامها )) .
الجدير بالذكر أن مكتب أشغال بويش روكب دشن برنامجه السنوي للعام الجديد بعدد من الحملات لازالة بعض المخالفات والعشوائيات بالمنطقة وكذلك القيام بمبادرات لرفع الضرر عن المواطنين وحل كثير من المشكلات التي تعاني منها المنطقة وبعض النزاعات بين المواطنين .
وقد أعطى ذلك انطباعا ايجابيا لدى الاخوة المواطنين معبرين عن ارتياحهم لكل ما من شأنه الحفاظ على النظام العام للدولة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات.