نفى البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المتداولة عن إصداره كميات نقد جديدة، أو أية نية لديه لزيادة العرض النقدي لمواجهة مدفوعاته تحت أي ظرف، مبيناً أن تلك الأخبار ربما تكون قد بنيت على خلفية إستلامه دفعة من أوراق النقد المطبوعة بالخارج والتي سبق وأن صرح بأنه يتم استلامها وفق برنامج زمني حددتها عقود سابقة أبرمتها إدارة البنك المركزي بعد قرار نقل مقره الرئيسي الى عدن، في بدايات العام 2017.

حيث من المقرر إنتهاء تسليم الدفعة الأخيرة في الربع الأول من العام القادم 2019م.
وتؤكد إدارة البنك عدم وجود حاجة ملحة لإصدار أية كميات نقد إضافية، نظرأ للتحسن الكبير في مستوى التدفقات النقدية الداخلة نتيجة التعافي المنتظم للدورة النقدية في القطاع المصرفي وتسديدات التجار محلياً للإعتمادات المفتوحة عبر بنوكهم بالريال اليمني والمغطاة خارجياً من البنك المركزي عبر الوديعة السعودية، إضافة الى ما تم رفده الى البنك المركزي مؤخراً من خلال إيداعات الصكوك وشهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً.
كما شدد البنك المركزي على قراره بتكوين إحتياطي نقدي بالعملة المحلية يقدر بـخمسمائة مليار ريال يمني، وحرصه على إنتهاج سياسة نقدية تهدف الى إصلاح الإختلال في العرض النقدي والحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.