دشن صباح اليوم الأحد بكلية القانون جامعة حضرموت البرنامج التدريبي الأول لطلاب كلية القانون جامعة حضرموت بدعم وتمويل من مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ، في إطار تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة والتعاون بينهما برعاية رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش .

حيث يشمل البرنامج ثلاث مراحل هي التدريب الداخلي والتدريب الخارجي وورشة عمل ويستمر الى إبريل 2019م . وفي فعالية التدشين التي حضرها رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش أوضحت عميدة الكلية الدكتورة فائزة عبيدي بأن البرنامج الذي يقام للمرة الأولى بالكلية يهدف الى تهيئة الطلاب للخروج الى الميدان للتدريب الخارجي في مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم ونقابة المحامين ، وصقل مواهبهم وربط الجانب النظري والمعرفي بالجانب العملي بالإضافة الى تقوية مخرجات الكلية ورفد سوق العمل بكادر قانوني قادر على العطاء والبناء .
وأشادت عميدة الكلية بما تقدمه مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب من مساندة ودعم للأنشطة الطلابية بالكلية لعامين متتاليين برعاية حفل تخرج الدفعتين الرابعة والخامسة وغيرها من البرامج ، موجهة رسالتها الى الطلاب للاستفادة من الخبرات والكوادر القانونية وحضور كافة مراحل البرنامج .
بدوره أكد نائب المدير التنفيذي للمؤسسة المحامي سعيد عبدالله بن ثعلب على أن هذا البرنامج يأتي في اطار الشراكة والتعاون بين المؤسسة والكلية وضمن أهداف مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب وهو تأهيل وبناء قدرات الخرجين والدارسين في كليات الحقوق والقانون والوقوف الى جانب الكلية لتقديم ما يسهم بالارتقاء بالعملية التعليمية .
وقال نائب المدير التنفيذي بأن الشراكة مع كلية القانون شراكة حقيقية فعالة ومثمرة وتهدف إحداث تنمية مستدامة بين دفتي ومخرجات الكلية . وأعطى الأستاذ عمر حسن بلبحيث منسق الأنشطة والبرامج بالكلية الحاضرين لمحة عن سير البرنامج وتفاصيله بمراحله الثلاث التي تحتوي على محاضرات وتدريب خارجي وورشة عمل الى جانب عدد من التدريبات العملية في المرافق القانونية المختلفة .
وكان الدكتور محمد العوادي قد ألقى كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن شكره وتقديره لما تبذله عمادة الكلية من جهد للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي وصقل مواهب وقدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال البرامج التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني .
حضر فعالية التدشين القاضي مرعي لرضى عضو الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حضرموت .