وصف مؤتمر حضرموت الجامع قرار رفع سعر مادة البترول إلى 400 ريال للتر الواحد بأنها "غير متوقعة" , وتثير كثيرًا من التساؤلات عن أسباب اللجوء إلى هذه الزيادة غير المبررة , لاسيما وأن الشركة الموردة لهذه المادة قد أصدرت توضيحًا حول السعر الذي باعت به المادة لشركة النفط , والذي لا يعطي لها مبررًا لهذا السعر الجديد , مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت لتثقل كاهل المواطنين الذي يعيشون أصلًا ظروفًا اقتصادية صعبة , ومعيشة قاسية , وأوضاعًا وتعقيدات متفاقمة لها تداعيات على السلم الاجتماعي والاستقرار الامني , لافتًا إلى أن التسعيرة الجديدة ستعكس نفسها سلبًا على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و أجور النقل والمواصلات .

ودعا مؤتمر حضرموت الجامع في بيان صادر عنه اليوم إلى إعادة النظر في هذا القرار , لما له من تأثيرات وتداعيات , وضرورة مراعاة ظروف الناس وأحوالهم التي تهاوت إلى حافة الحرمان والفقر والحاجة والفاقة ، مؤكدًا بأن التسرع والانفراد في أية زيادات سعرية تثخن معاناة الناس ستخلق حالة من التذمر الشعبي الذي له انعكاسات مؤلمة على الأوضاع العامة، فالأحرى التعاطي مع هذه المسائل بعقلانية وتحمل المسؤولية ما قد ينشأ عن هذا القرار من نتائج.
فيما يلي نص البيان :
رصد مؤتمر حضرموت الجامع ما تم تناوله في الكثير من المواقع والمجالس الحضرمية حول قرار رفع سعر مادة البترول إلى 400 ريال للتر الواحد، وهي زيادة غير المتوقعة , وتثير كثيرًا من التساؤلات عن أسباب اللجوء إلى هذا الرفع غير المبرر , لاسيما وأن الشركة الموردة لهذه المادة قد أصدرت توضيحًا حول السعر الذي باعت به المادة لشركة النفط , والذي لا يعطي لها مبررًا لهذا السعر الجديد .. فهذه الزيادة جاءت لتثقل كاهل المواطنين الذي يعيشون أصلًا ظروفًا اقتصادية صعبة , ومعيشة قاسية , وأوضاعًا وتعقيدات متفاقمة لها تداعيات على السلم الاجتماعي والاستقرار الامني.. إذ إن هذا السعر سيعكس نفسه سلبًا على أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية و على أجور النقل والمواصلات وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذا القرار , لما له من تأثيرات وتداعيات لا تخفى على كل ذي لب.
إن مؤتمر حضرموت الجامع ليقف بجانب مواطني حضرموت , ويرى ضرورة مراعاة ظروف الناس وأحوالهم التي تهاوت إلى حافة الحرمان والفقر والحاجة والفاقة ، فالتسرع والانفراد في أية زيادات سعرية تثخن معاناة الناس ستخلق حالة من التذمر الشعبي الذي له انعكاسات مؤلمة على الأوضاع العامة، فالأحرى التعاطي مع هذه المسائل بعقلانية وتحمل المسؤولية ما قد ينشأ عن هذا القرار من نتائج.
ولهذا فأن مؤتمر حضرموت الجامع ليدعو كل من بيده التحكم في التعامل مع شؤون المشتقات النفطية إلى النظر في أحوال الناس وأوضاعهم المعيشية والحياتية ، كما يدعو الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين خصوصًا في هذه المرحلة الاستثنائية والوضع الاقتصادي والخدمي السيء وفي الظروف المعيشة المعقدة في البلاد عامة وحضرموت خاصة ، ويرى أهمية وضع حد لهذا الواقع والعمل على إيلاء المزيد من العناية في معالجة المشاكل كافة , لاسيما التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للناس والتخفيف من وطأة معاناتهم، وتحقيق العيش الكريم لهم.
إن مؤتمر حضرموت الجامع ليدعو أيضًا السلطة المحلية بإتخاذ أي إجراء يخفف من انعكاسات الجرعات السعرية المرتفعة في المجالات كافة على المواطنين , ومنها مواد المشتقات النفطية وتمكين فرع شركة النفط من القيام باختصاصاته ومهامه في عمليات الاستيراد والتوزيع لهذه المواد وتوفيرها بصورة مستمرة.
صادر عن
مؤتمر حضرموت الجامع
25 سبتمبر 2018م