قال مصدر مسؤول في مكتب وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي" بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة فوجئت بقرار رفع سعر اللتر من مادة البترول للسوق المحلي , والعمل به في جميع محطات توزيع الوقود ابتداءًا من اليوم  , مشيرًا إلى ذلك سيضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين الذين يعانون الأمرين من جور الغلاء في أسعار المواد الغذائية والمعيشية أثر انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية .

وأكد المصدر في تصريح صحفي بان ذلك القرار أتخذ دون الرجوع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة , مما يعد ذلك تجاوزًا صريحًا لها , محملًا من أصدره مسؤوليته وتداعياته.
وأضاف المصدر  :  بأن ذلك يستدعي وقف التدخلات في مهام السلطة المحلية واختصاصات فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة وقيامها بمسؤولياتها في توفير وتوزيع المشتقات النفطية للأسواق المحلية .
ولفت المصدر إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خلال الأيام الماضية تواصلت مع المختصين كافة وأجرت عدة لقاءات للتشاور وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية وتوفيرها في السوق المحلي , دون أن تقر أية زيادات تذكر في المشتقات النفطية , لأنها مدركة تداعيات مثل هذا القرار وانعكاسه على الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين بالمحافظة , مبينًا بأن السلطة المحلية ستعمل جاهدة على تصحيح الاختلالات في عمليات الاستيراد والتوزيع للمشتقات النفطية والعمل على توفير منظومة سليمة تسهم في تحقيق الشفافية والمشاركة الحقيقية في مراقبة عملية إنزال تلك المواد وتوزيعها في مختلف محطات الوقود , بما يلبي توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من المشتقات النفطية وبأسعارها المحددة وتحقيق الاستقرار العام .