أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن بيانًا يوضح فيه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إجراءات مصرفية.

ونفى مصدر مسؤول في البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، صحة المعلومات المتداولة إعلامياً بشأن إصدار قيادة البنك أي بيانات أو إجراءات قضت بسحب عملات من أسواق مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد البنك المركزي في بيان صحفي صادر عنه، أن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي لها صفتها القانونية الكاملة.
وأشار إلى أن البنك بكافة فروعه ومنتسبيه وكوادره يعملون في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الوطن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م وتعديلاته.
وجدد المصدر التأكيد أن قيادة البنك تعمل تحت قيادة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، مستشعرة عبئ المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح والحقوق الغير قانونية التي يحاول البعض عبثاً الإشارة لها للمزايدة والمكايدة فقط.
وأكد أن أي إجراءات سابقة تم التعرض لها قد تم تصحيحها بموجب الأطر القانونية الصحيحة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي البنك المركزي جُل اهتمامه للانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعاً.