عقدت الإدارة العامة لفرع شركة النفط بساحل حضرموت في مدينة المكلا مؤتمرا صحفيا تطرقت فيه وبلغة الأرقام إلى العديد من الأمور والقضايا المتعلقة بعمل الشركة والتحديات التي تواجهها والأعباء التي فُرضت عليها خلال الفترة الماضية.

وقال المدير العام فرع الشركة الأستاذ سعيد بن هامل ان شركة النفط بالساحل ونتيجة للظروف التي شهدتها البلاد فرض عليها القيامُ بالكثير من الأعمال والمهام التي لم تكن في يوماً من الأيام من اختصاص مجال عملها، وعلى رأسها توفير المحروقات لمحطات توليد الكهرباء في عموم المحافظة ساحلاً ووادياً. حيث وان توفير المحروقات هي من مُهمة الدولة وليس من مهمة شركة النفط التي كانت تعتبر في السابق تقوم بمهمة الوسيط فقط لا يصال المحروقات الى محطات الكهرباء.
حيث تسبب هذا الأمر في أيجاد مديونية للشركة لدى المؤسسة العامة للكهرباء قاربت الـ (63 مليار ريال) خلال الفترة الممتدة من 8/11/2015م وحتى 30/6/2018م.
وأضاف بن هامل أن هذه المديونية والتي عجزت مؤسسة الكهرباء عن القيام بسدادها، ألقت بظلالها سلبا على الوضع العام لشركة النفط بالساحل بعد أن بلغت مديونيتها للقطاع الخاص وموردي المُشتقات النفطية أكثر من 30 مليون دولار.
وليست هذه الأعباء المالية الهائلة والمديونيات التي تتكبدها النفط جراء دعم محطات توليد الكهرباء، هي فقط وحدها ما باتت تؤثرُ سلباً على وضع الشركة، حيث أكد بن هامل والذي تولى مؤخراً قيادة فرع شركة النفط بحضرموت الساحل، أن كميات الديزل اليومية التي تتحصل عليها محطات الكهرباء في الساحل من قبل شركة بترومسيلة والتي تبلغ (250 ألف لتر)  لاتصل إلى محطات الكهرباء إلا بعد أن تقوم شركة النفط بالساحل بدفع كامل قيمتها المالية مُقدماً. وأن هذا الأمر يُكلف شركة النفط بالساحل يومياً نحو (46 مليون ريال).
بالإضافة إلى نحو (27 مليون ريال) تدفعها شركة النفط شهرياً، كأجرة خاصة بعمليات نقل كميات المازوت القادمة من محافظة مأرب إلى كهرباء الساحل.
وفيما يتعلق بحجم الاحتياجات الفعلية التي يتطلبها السوق المحلي من المحروقات، أشار بن هامل في حديثه لمندوبي وسائل الإعلام من صحف ومواقع وقنوات الفضائية، أن الاحتياج اليومي في الأوضاع الطبيعية يُقدر بنحو (مليون لتر من مادتي البنزين والديزل).
موضحاً أن شركة النفط بالساحل تعتمد في توفير المحروقات للسوق المحلي بالسعر المدعوم بشكل أساسي على الكميات التي تتحصل عليها والتي تُقدر بنسبة (25%) من حجم كل شحنة وقود تابعة للقطاع الخاص تصل إلى ميناء المكلا، غير أنه عاد ليُكد في سياق حديثه على أن هذه الكمية لا يُمكن لها أن تُغطي كل احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.
وهو الأمر الذي دفع بالشركة في العديد من المرات إلى الشراء من الكمية المُتبقية لصالح التجار (بالسعر التجاري) لتوفير ما تبقى من احتياجات السوق المحلي، حيث تقوم الشركة بالشراء و دفع فارق السعر،  من التاجر  اللتر البنزين التجاري بسعر (297 ريال) وتقوم ببيعه للمواطن في السوق المحلي بسعر (285ريال) بفارق سعر يصل إلى (22 ريال) في كُل لتر. وهي خسارة أخرى تتحملها النفط على كاهلها حتى يصل اللتر للمواطن بالسعر المدعوم.  كاشفاً أن هذا الأمر تسبب خلال أيام فترة العيد بتكبيدها خسائر مالية بلغت أكثر من (200 مليون ريال).
وأوضح بن هامل أن هذه الخسائر التي تتحملها شركة النفط في دفع فارق السعر جعل من قيمة المحروقات في ساحل حضرموت هي الأقل سعرا وتكلفة للمواطن إذا ما تم مقارنة أسعارها بالمناطق المحيطة بالساحل، هو الأمر الذي تسبب في فتح باب التهريب من الساحل لتلك المناطق.
حيث يباع سعر لتر المحروقات في مناطق الساحل بـ (285) ريال للتر الواحد. فيما يُباع ذات اللتر في محافظة شبوة بـ 335) ريال، وفي محافظة المهرة يصل سعر اللتر إلى (300) ريال، أما في العاصمة المؤقتة عدن فيصل السعر إلى (325) لكل لتر من المحروقات.
وفيما يتعلق بالأسباب التي تمنع الشركة من القيام بنفسها في شراء واستيراد المشتقات النفطية، وتوفيرها في السوق المحلي بعيداً عن أي سطوة أو تأثير من التجار أو القطاع الخاص، أوضخ الدكتور خالد سليمان العكبري نائب المدير العام لفرع شركة النفط بالساحل أن السبب الرئيسي في ذلك يعود لعدم قيام البنك المركزي بالمحافظة من توفير العملة الأجنبية الصعبة (الدولار) للشركة للقيام بهذه الخطوة والتي لا يُمكن للشركة أن تقوم باستيراد المشتقات النفطية إلا من خلالها.