المكتب التنفيذي بساحل حضرموت يعقد دورته الاعتيادية الرابعة برئاسة المحافظ البحسني

عقد المكتب التنفيذي بساحل حضرموت دورته الاعتيادية الرابعة والأولى خلال العام 2018م برئاسة محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لمناقشة تقارير الإنجاز الفصلي لنشاط كهرباء ساحل حضرموت وتقرير الأداء السنوي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها بمناطق ساحل حضرموت ونشاط فرع الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت للعام المنصرم 2017م.

وأطلع محافظ حضرموت في مستهل الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي على نتائج زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي التقى خلالها بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين على مختلف المستويات لمناقشة ملفات الكهرباء والصحة والبنية التحتية بالمحافظة إلى جانب المجالات الأمنية والعسكرية.
وأكد المحافظ البحسني بأن حضرموت تحظى باهتمام وتقدير من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي يؤلي المحافظة عناية خاصة ويتابع كل مايعتمل فيها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعمل بتعاون وتنسيق وثيق مع دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد محافظ حضرموت على ضرورة استعداد كافة المكاتب التنفيذية للعمل بشكل مكثف خلال العام 2018م عام التنمية وتمكين الشباب من خلال إعداد الدراسات والبدء في تنفيذ مشاريع تخدم المواطنين وتطور المحافظة والاتجاه نحو التنمية الحقيقية.
كما ألمح المحافظ البحسني إلى أن العمل جاري على قدم وساق مع المسؤولين في مطار الريان الدولي لاستكمال التجهيزات المتبقية لإعادة تشغليه واستئناف الرحلات الجوية.
بعد ذلك تم استعراض تقرير الإنجاز الفصلي لنشاط كهرباء ساحل حضرموت خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2017م من قبل مدير عام كهرباء ساحل حضرموت المهندس سعيد سعد النموري الذي الكهربائية الذي أشار إلى أن محطات التوليد الحكومية تنتج 46 ميجاوات ومحطات التوليد للطاقة المشتراة تنتج 117 ميجاوات, لافتاً إلى أن العجز في التوليد للعام 2017م بلغ 18 ميجاوات وإجمالي الاحتياج من الطاقة لنفس العام بلغ 181 ميجاوات فيما تبلغ الطاقة المطلوبة حتى عام 2022م 425.6 ميجاوات.
كما استعرض المهندس النموري كذلك الجوانب الإدارية والانضباط الوظيفي للعاملين بالمؤسسة إلى جانب الصعوبات التي تواجهها خصوصاً في مجال عدم توفر قطع الغيار للمولدات الكهربائية وعدم توفر مواد الشبكة الكهربائية في ظل التوسع العمراني الكبير والشحة الكبيرة في وسائل النقل الخاصة بالعمل والتراكم الكبير للمديونية والتي بلغت أكثر من 12 مليار ريالاً بالإضافة إلى البناء المستمر تحت خطوط الضغط.
واقترح المهندس النموري عدداً من المعالجات والحلول من بينها اعتماد متطلبات ساحل حضرموت المرفوعة للحكومة للاستعداد لفصل الصيف القادم بما فيها إنشاء المحطات التحويلية والفرعية واعتماد البرامج الاستثمارية للكهرباء والذي توقف منذ العام 2012م والعمل على إنشاء محطات توليد كهربائية تعمل بوقود الغاز والطاقة المتجددة.
استعرض بعد ذلك مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب يسلم غانم تقرير الأداء السنوي للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها بساحل حضرموت الأنشطة المخططة ومستوى تنفيذها في جوانب إنتاج المياه وحفر الآبار وإعادة تأهيل الآبار القديمة ووضع دراسات للبحث عن مصادر لمياه جديدة والخطة المستقبلية للتوسع العمراني للمحافظة.
كما استعرض كذلك جهود المؤسسة في إدارة توزيع وشبكات المياه والصرف الصحي لتحسين كفاءة شبكات المياه والتقليل من الفاقد ووصول للخدمة للمواطنين وتوسيع خدمة المياه والصرف الصحي من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وتحسين أداء إدارة المشتركين ورفع كفاءة التحصيل لزيادة الايرادات وتسهيل عملية الربط لعدادات المواطنين لكافة القطاعات السكنية والتجارية والبناء الحكومي والقضاء على الربط العشوائي والمتابعة في تحصيل المديونية لكافة القطاعات وتفعيل دور الأنظمة الإدارية والمالية وتكنلوجيا المعلومات للارتقاء بالعمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء والانضباط الوظيفي وتفعيل قسم السلامة المهنية وكذا تفعيل دور الإدارة الفنية وإدارة المشاريع ووضع الخطط الحالية والمستقبلية للمشاريع وإعداد الدراسات والتصاميم لها.
واختتم المهندس غانم تقريره باستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسة وتعرقل تنفيذها لأنشطتها خلال العام المنصرم 2017م من بينها تدني المستوى التعليمي لعدد كبير من الموظفين ونقص الكادر المؤهل وعدم وجود برامج وأنظمة آلية تسهل وتسرع من العمل الإداري اليومي وعدم التمكن من تدريب وتأهيل الموظفين بشكل دوري ومستمر ونقص عدد المكاتب الإدارية للمواطنين وقدم وتلف أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآلات التصوير وعدم قدرة المؤسسة على تحديثها وتوقف البرنامج الاستثماري وضعف الموارد المالية وارتفاع المديونية وقدم وانتهاء عمر الآليات والسيارات التابعة للمؤسسة وخاصة في إدارة الصرف الصحي والربط العشوائي ومشاكل العدادات الثابتة والصفرية وقدم شبكات المياه في كثير من الأحياء والمناطق الأمر الذي يتسبب في ارتفاع فاقد المياه.
استمع المكتب التنفيذي بعد ذلك إلى تقرير نشاط فروع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت لعام 2017م من قبل مدير عام فرع الهيئة الأخ محفوظ فرج باخليعه الذي استعرض طلبات الاستثمار المقدمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017م في مختلف المجالات وشهادات التسجيل الصادرة من الفرع وشهادات تسجيل الاضافة والتعديل خلال نفس العام وشهادات مدخلات الانتاج وشهادات الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية والنزولات الميدانية للمشاريع الاستثمارية.
كما استعرض باخليعة كذلك الجانب الإداري والمالي والانضباط الوظيفي ومستوى أداء المهام الوظيفية والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والقوى الوظيفية لفرع الهيئة والمصروفات والايرادات.
وأختتم باخليعة تقريره باستعراض معوقات الاستثمار في حضرموت وتصورات معالجتها التي تتمثل في ضرورة استقرار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي وإعطاء الفرع ميزانية تشغليه خاصة تمكنه من أداء مهامه ورفد الفرع بعدد خمس وظائف من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة بنظام التعاقد واشراك موظفي الفرع ضمن البرامج التدريبية وإنشاء قسم خاص بالمعلومات واعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي وسرعة التنسيق بين الهيئة والضرائب لحل مشكلة منح شهادات الإعفاء الضريبي للمشاريع الحاصلة على قرارات استفادة وحث السلطة القضائية على التعامل مع النزاعات الاستثمارية بشيء من السرعة لمواكبة النظم القانونية والطبيعة الاستثمارية وتخصيص مناطق استثمارية خاصة للمشاريع الاستثمارية التي يتم تسجيلها بالفرع ومعالجة مشكلة الأراضي عبر تشكيل لجنة يكون لديها كامل الصلاحيات لهذا الغرض وإعادة النظر في تسعيرة الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء) وكذلك المشتقات النفطية للمشاريع الاستثمارية والإسراع في تنفيذ مشروع ميناء بروم التجاري وميناء الضبة الصناعي وتحسين مطار الريان الدولي وإعادة تأهيل ميناء المكلا.
حضر اجتماع الدورة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد الركن الخنبشي.