المحافظ البحسني يطيح بأكبر هوامير الفساد ومافيا التهريب بحضرموت

وأكدت مصادر حكومية مطلعة، ان قرار اللواء بن بريك الذي قضى في المرة الأولى بتاريخ 14 يونيو2017م  بإقالة بامقاء من ادارة شركة النفط بساحل حضرموت، جاء على خلفية تراكم المخالفات والفشل الاداري والفساد المالي الذي تورط به بامقاء خلال فترة ادارته الاطول للشركة، قبل أن يتدخل صهره رئيس حكومة الشرعية أحمد بن دغر، لاستخراج توجيهات رئاسية مضللة ، بصورة من التحدي للقائد المحافظ حينها أحمد بن بريك، قضت باستمرار بامقاء في منصبه بحكم التقاء مصالح فساد مشتركة تجمع بينهما بصورة غير مشروعة، غير أن اللواء بن بريك عاد مضطرا لتأكيد قراره باصدار قرار تكليف اداري اخر قضى بتكليف الدكتور خالد العكبري بدلا عنه في منصب مدير عام شركة النفط  بساحل حضرموت.
وجاءت اقالة بامقاء من منصبه بعد مطالبات شعبية وحكومية واسعة بحضرموت بإقالته وتحرير الشركة من فساد ادارته الذي خرج عن مقدرة الشركة والعاملين فيها على التستر عنها أو حجب عملياتها المتكررة، خاصة بعد وصفه بأكبر هوامير الفساد ومافيا تهريب المشتقات النفطية الى الانقلابيين والسوق السوداء بهدف تحقيق فوارق مالية غير مشروعة تقدر بالملايين تعود عليه وعلى شلة من الفاسدين حوله بالشركة وتمتد الى مسؤولين اخرين داعمين له بحضرموت وقيادات فاسدة ونافذة بالحكومة الشرعية.
*تورط بامقاء باغراق شركة النفط بأكثر من 40 مليار ريال من الديون*:
والى ذلك أكدت مصادر حكومية عن تورط المدعو بامقاء بتوريط شركة النفط بأكثر من أربعين مليار ريال من الديون وربطها بشخصه بهدف عرقلة اي محاولات لتغييره من منصبه نتيجة فشله وفساده الاداري الذي اصبح لسان حال كل مواطني الشارع الحضرمي.
وأوضحت المصادر لصوت المقاومة الجنوبية، أن بامقاء تعمد مراكمة ديون الشركة لدى محطات بيع الطاقة الكهربائية المشتراه بالساحل بصورة غير مسبوقة وصلت فيها نسبة المديونية خلال العامين الماضيين الى أكثر من 30 مليار ريال ناهيك عن ديون اخرى وعمليات نهب وفساد مالي تجاوزت العشرة مليار ريال ايضا بينما وصلت فيه الشركة الى حافة الافلاس والعجز الحكومي المزري عن توفير المشتقات وتغطية الحاجة المتزايدة للمشتقات النفطية للسوق رغم لجوئها الى رفع سعر اللتر الى 220 باجمالي 4400 للعشرين لترا خلافا لبقية مناطق الوادي والمحافظات الجنوبية الاخرى.
*كذبة مفضوحة عجلت بقرار إقالة المحافظ البحسني لبامقاء*:
وبدورها كشفت مصادر حكومية حضرمية رفيعة عن تورط المدعو بامقاء بكذبة مفضوحة لاتليق بمنصب شخص يتولى منصب مدير عام شركة فاشلة اداريا ومفلسة ماليا،من المفترض ان يسعى لبحث سبل انقاذها لدى قيادة المحافظة بدلا من التهرب المكشوف عنها، خشية مساءلته والتحقيق معه في عمليات فساد وتهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية نحو مناطق الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم بصنعاء وتسيير ناقلات اخرى نحو عدن بغرض بيعها في السوق السوداء باسعار مرتفعة بهدف الاستحواذ غير المشروع على عوائد تقدر بالمليارات من الفوارق المالية الناجمة عن تلك العمليات "البلطجية" التي لايقبل مسؤول يحترم نفسه في القيام بها الا اذا كان منزوعا من القيم والضمير الوطني ومجردا من كل المشاعر الانسانية والاخلاقية والدينية.
وأوضحت المصادر أن المحافظ البحسني اتصل على بامقاء قبل ايام قليلة من اقالته يطلبه للحضور اليه لمناقشة أزمة غياب المشتقات المستفحلة والعجز المستمر لشركة نفط الساحل عن توفير الكميات الكافية لسد حاجة السوق وتموين محطات الطاقة الكهربائية بالمازوت لوقف التدهور المستمر في ساعات وصول التيار الكهربائي للمنازل، غيرأن بامقا تذرع بأنه مريض في المستشفى وعلى يديه فراشات المغذيات في الوقت الذي كان يلوك فيه أغصان القات مع بعض من شلته باستراحة شركة النفط ذاتها بصحة وعافية باستثناء رعشة الخوف من انكشاف بعض حقائق فساده الصادم، ومن دون ان يعلم بقيام أحد مساعديه المقربين حوله ممن اصابتهم صدمة وقاحة كذبه وسوء تصرفه مع القائد المحافظ اللواء أبوسالمين، بارسال رسالة "اس إم إس" يبلغ فيها أحد مساعدي المحافظ، ان الزئبق الكذاب بامقاء- كما يحلو للشارع الحضرمي وصفه- موجود معهم ومخزن بينهم باستراحة شركة النفط لحظة ادعائه المرض كذبا وزوراً، قبل أن يصل ذلك الامر المخجل الى المحافظ البحسني الذي ثارت ثورته ليعاهد نفسه بعدم امكانية تقبله لبقاء الزئبق مسؤولا عن شركة النفط بعد ذلك اليوم.
وكان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أصدر الثلاثاء الماضي قرارا برقم  247 لسنة 2017م قضى بتكليف محمد عبدالله شريم مديرا عاما لشركة النفط بساحل حضرموت خلفا عن الزئبق الكذاب محمد بامقاء الذي يطالب الشارع الحضرمي اليوم بضرورة احالته للتحقيق ومحاسبته على فساده وعبثه بشركة نفط ساحل حضرموت خلال فترة توليه اداراتها .