وكما أردف  العوبثاني: بأن القطاع النفطي يعد قطاع ناضب وليس متجدد، لذلك يفترض أن يتم استثماره وفق قيود ومعايير تضمن الحفاظ على ثروات الشعب .
وكشف عن تلقيه وعود بالمساعدة من المنظمات الدولية المشاركة في الملتقى الذي نظمه المركز اللبناني للدراسات ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية، بغية وضع حد لإهدار الأموال واسترداد حقوق الشعب والضغط على الحكومة اليمنية للالتزام بالشفافية في القطاع النفطي، مؤكداً بأن الجمهورية  اليمنية موقعة على بروتوكول الشفافية الدولية عندما كان خالد محفوظ بحاح وزيرا للنفط.
ولفت العوبثاني أن اليمن  لم يلتزم بمعايير الشفافية لذا تم تعليق عضويتها ، ومن المتوقع أن يعرضها ذلك للمسألة.
وقال العوبثاني  نحن بصدد فتح ملفات الفساد والمطالبة محلياً ودولياً بمحاسبة المفسدين في الشركات أو الحكومة  كون الفساد يوازي الإرهاب في خطورته على المجتمع والمصالح الدولية .
يذكر بأن العوبثاني سبق أن أكد أن اليمن باتت تمتلك براءة اختراع في الفساد بالقطاع النفطي، سواء من قبل الشركات أو الحكومة أو كليهما، مستعرضاً خلال طرحه للحاضرين في آخر جلسات المؤتمر، الخميس، بفندق موفنبيك ببيروت، معاناة المحافظات المنتجة للنفط من عدم التقيد بنصوص العقود النفطية وتجاهل حقوقها المشروعة،  مما جعل العديد من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين يعلنون دعمهم لجهود المجتمع في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية لاسترداد حقوقه، كما أبدى المهتمين بالدراسات النفطية رغبتهم بدراسة ظواهر الفساد في القطاع النفطي باليمن، وتشريح مظاهرها.