يدخل المئات من أبناء قبائل نعمان يومهم الرابع من الاعتصام في منطقة
"أمبيخه" غرب المكلا مطالبين السلطات والأجهزة الأمنية باستكمال التحقيقات
والإجراءات القانونية فيما يتعلق بقضية الاختفاء الغامض للمواطن "صالح
سعيد باقطمي" والذي قادت عمليات البحث عنه الى اكتشاف جريمة قتله وإخفاء
جثته.
وفي ملابسات القضية يقول أهالي القتيل "باقطمي" البالغ (55 عام) أنه اختفى و بشكل غريب في ليلة الجمعة 22 من سبتمبر الشهر الماضي، لتبدأ بعدها عمليات بحث مكثفة قام بها أقاربه إستمرت نحو اسبوع شملت المستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من الجهات المحتملة بوجود تفاصيل فيها عن الشخص المفقود، قبل أن يتلقوا بلاغا من أحد معارفه يفيد برؤية المجني عليه ليلة الجمعة عند الساعة التاسعة والنصف مساءا مغادرا أحد "باصات فوه" في منطقة امبيخة بقصد مقابلة أحد الاشخاص الذي كان يقترض مبلغا ماليا من المجني عليه.
وبتتبع خيوط القضية توجه الأهالي إلى الموقع المحدد للبحث عن إجابة توضح مصير ابنهم المختفي لمايقارب الاسبوع باحثين في مباني ومحلات المنطقة، ليقود بحثهم الى عمارة مهجورة ، عثروا بداخلها على امرأة كبيرة في السن تقول انها من محافظة لحج، وبحوزتها جواز سفر يخص المجني عليه بالإضافة إلى العثور معها على أنواع متعددة من الحبوب المخدرة، ويشاركها في ذلك عدد من الاشخاص بينهم ابنها.
وبعد إبلاغ الأجهزة الأمنية عن ماتوصلت إليه عمليات البحث ألقي القبض على جميع أعضاء المجموعة المتهمة وعددهم 8 اشخاص، حيث أسفرت عمليات التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية إلى أعترف 4 منهم بالقيام بضرب المجني عليه في رأسه، قبل أن يقوموا برميه بعد ذلك من على أرتفاع سطح المبنى وقيام مجموعة أخرى بأخذ الجثة وإخفاءها في موقع لايزال مجهول حتى هذه اللحظة.
ويقول الأهالي أنهم يرغبون في معرفة مكان إخفاء الجثة مبدين أستغرابهم من عدم تمكن الأجهزة الأمنية حتى اللحظة من تحديد موقع إخفاء الجثة على الرغم من أعتراف المتهمين بإرتكاب جربمة القتل ووجودهم في الحجز.
ولم تستبعد المصادر أن يؤدي الكشف عن موقع إخفاء الجثة إلى إكتشاف المزيد من الجرائم خصوصاً وانه تم العثور على بطائق شخصية بحوزة المتهمين لأشخاص آخرين تماماً كما حدث مع المجني عليه حين تم العثور على جواز سفره لديهم.
وحتى تتضح ملامح الجريمة بصورة أكثر دقة, يواصل أقارب المجني عليه من أبناء قبيلة نعمان يساندهم أبناء القبائل المختلفة في محافظتي حضرموت وشبوة أعتصامهم للضغط على السلطات حتى يتم الكشف الكامل عن ملابسات الجريمة وإنزال العقاب الرادع لمرتكبيها، ولكل من تسول له نفسه العمل على إشاعة الفوضى والجريمة في المجتمع.