وبينما أكدت المصادر القريبة من الاختصاص تسلم العيسي ثمن السفينة الجانحة والمتهالكة من شركة التأمين إلا أنها لم تكشف عن المبلغ المخصص للتأمين الذي تسلمه العيسي، تأكيداً لصحة الاعتقادات الحكومية الحضرمية بسعي العيسي لقبض ثمن كارثة السفينة القديمة والمتهالكة في الأصل من خلال تعمده تركها في شاطئ ميناء المكلا وكأنه غير معني بها وبويلاتها الكارثية التي توصف بالأخطر في ظل اقتراب جنوحها من الانقلاب على المياه بصورة تهدد بتسرب زيوت محركاتها الأكثر خطورة على الصحة والبيئة.

وقال سكان محليون في وقت سابق أن كميات كبيرة من مادة المازوت السامة، تسربت الى اعماق البحر ككتل داكنة السواد وشديدة الكثافة متسببة بتغيير لون مياه البحر لعدة أشهر بعد اعتراض العيسي ووكلائه على أي جهود أو محاولات للسلطة المحلية بحضرموت لإفراغ السفينة من حمولتها قبل تسربها الى البحر بمختلف الطرق وتذرعوا بأن الأمر عائدا للشركة التي تتبعها السفينة رغم التحذيرات التي وجهت لهم ولطاقم السفينة من أن حركة الرياح تساعد يوميا على توسع فجوة تسرب المازوت من خزانات السفينة الجانحة والمتهالكة بصورة كبيرة وخطيرة على البيئة البحرية وصحة الصياديين ومواطني سكان المناطق الساحلية.

وكان التقرير الفني لشركة الانقاذ الاستشارية العالمية (جي اس سي) المتخصصة في انقاذ السفن الجانحة، قد اكد عدم صلاحية السفينة "شامبيون1" للملاحة البحرية،وكشف التقرير الذي اعده الخبير الهولندي "هنيك سميث" وجود تشققات في تنكات الشحنة قبل وصول الناقلة للمكلا، وجنوحها بالقرب من الشاطئ خاصة من الخزان رقم (3) يمين السفينة، والخزان رقم (5) وسطها، بالإضافة إلى وجود عدد من الثقوب في جسد الناقلة"،وكان محافظ حضرموت خالد الديني قد أكد يومها متابعة السلطة المحلية وقلقها البالغ واهتمامها الكبير للآثار السلبية الناتجة عن جنوح الناقلة (شامبيون 1) وما تلى ذلك من عملية تسريب للمازوت المحملة بها مسببة بذلك التلوث البيئي لمياه شواطئ بحر المكلا الذي أثار مخاوف السلطة المحلية والمواطنين من هذا الوضع وتداعياته المستقبلية وأكد أن الرئيس عبدربه منصور هادي كلف لجنة حكومية وكلف الدكتور واعد باذيب وزير النقل السابق للنزول إلى حضرموت والوقوف على حجم الكارثة البيئية للسفينة الشامبيون" والتي تتزايد المخاوف اليوم بصورة كبيرة من بدء تسرب زيوت محركاتها السامة في المياه بعد تخلي العيسي وشركته «عبر البحار» للخدمات البحرية التي تتبعها الشركة.

وكان العيسي رئيس شركة «عبر البحار» التي تتبعها السفينة المنكوبة قد حمل يومها - في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء - السلطات المحلية بحضرموت - مسؤولية تسرب المازوت واتهمها بالعجز عن انقاذ سفينته المتهالكة «شامبيون 1» التي جنحت قبالة سواحل المكلا شرق اليمن منذ ظهيرة الـ10 يوليو 2013 ودفعت بها الأمواج إلى شاطئ المشراف،وسط تهديد منه برفع قضية ضد السلطات المحلية بتهمة التورط في تسرب المازوت من سفينته تارة وتارة أخرى باستهداف خزاناتها بالرصاص من قبل مجهولين بالمكلا رغم وجود خزانتها السميكة، أسفل الجزء العائم بين المياه بصورة يصعب اختراق الرصاص لها وفق خبراء فنيين،واعتبرت السلطات المحلية تهديداته تلك الغير مباشرة محاولة منه للتهرب من دفع التعويضات البيئية المفروضة ونوعا من الابتزاز الهادف إلى إخلاء سبيله ومسؤوليته عن اي آثار بيئية كارثية كما حصل .

وأوضحت مصادر حكومية بحضرموت أن السلطة المحلية بحضرموت تقدمت يومها بطلب حكومي رسمي الى إدارة موانئ جيبوتي وجدة وسلطنة عُمان لمساعدتها في إنقاد السفينة الجانحة واحتواء تسرّب المازوت للحيلولة دون تفاقم الأضرار البيئية وهو مالم يحصل نتيجة لتعمد العيسي ترك السفينة عرضة للرياح التي كانت تتهاوى بها نحو مياه البحر تارة وفوق الصخور الشاطئية تارة أخرى بصورة سهلت توسع فتحات الخزانات الخاصة بها وخروج المازوت الى المياه بصورة بطيئة .

وعللت مصادر متخصصة تعمد العيسي ترك السفينة تتهاوى بالبحر واعتراض وكلائه على كل الخيارات التي عرضت على شركته وطاقم السفينة لانقاذها وشفط حمولتها قبل تسربها بالبحر إلى حرصه على الحصول على كل مبررات حصوله على تعويض ثمن السفينة وخسارته لحمولتها من مبلغ التأمين من الشركة الخاصة بتأمين السفينة الخارجة عن الجاهزية الملاحية وفقا لتأكيد التقرير الخاص بالفحص الفني لجاهزية تلك "السفينة العجوز المتهالكة التي ماتزال تنذر بمزيد من الخطر البيئي على المكلا".