مجلس الأمن يشكل لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية و مهددي أمن واستقرار اليمن ( مكتمل)

اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قرارا جديدا بشأن اليمن, أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وقضى قرار مجلس الأمن الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات .
كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها .
ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد الخاص باليمن بتقدم العملية السياسية في اليمن .. معبرا عن دعم كبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية، بما فيها صياغة دستور جديد، وإجراء إصلاح انتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية، وإجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد .
كما رحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقعة من قبل جميع الأطراف السياسية، معتبرا قرارات مؤتمر الحوار بأنها تشكل خارطة طريق لعملية انتقالية ديموقراطية يقودها اليمنيون .
وأشاد المجلس بجهود ميسّري مؤتمر الحوار عبر مشاركتهم الفعالة، وتحديداً قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي .. مشددا بأن عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون هي أفضل حل للوضع في اليمن، بناء على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن العملية الانتقالية تتطلب طي عهد علي عبد الله صالح .
وأشار مجلس الأمن الدولي في قراره إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .. داعيا في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية.
كما رحب بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ودعم للتعاون الدولي في هذا الإطار.. داعيا في ذات الوقت الحكومة اليمنية إلى تحديد جدول زمني قريب لتعيين أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية .
وعبر مجلس الأمن في القرار عن التطلع إلى تبني قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قريباً .. مرحبا بانخراط وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بمن فيها التي لم تكن جزءاً من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.
وفي حين أكد القرار تشجيع مجلس الأمن لكل المكونات في اليمن، بما في ذلك المكونات الشبابية والمنظمات النسوية في كل أنحاء اليمن، لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم البناءة في عملية الانتقال السياسي وكذا مواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات المتعاقبة للمرحلة الانتقالية ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. دعا في ذات الإطار الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية.
وأدان قرار مجلس الأمن الدولي جميع النشاطات الإرهابية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الشرعية، بما فيها النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي ..فضلا عن إدانة زيادة عدد الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي مع تأكيد الإصرار على مواجهة هذا التهديد.
وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف ضد مدنيين في محافظات الشمال والجنوب، بما فيها الضالع، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف النزاعات والامتثال لالتزاماتهم بموجب المواثيق الدولية الإنسانية وقانون حقوق الإنسان.
وفي مايلي النص الكامل للقرار (اضغط هنا)
وقد تحدث خلال الجلسة مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليال جرانت بكلمة أعلن فيها عن ترحيب المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2140 الخاص باليمن .
وقال :" باعتماد هذا القرار بالإجماع يوجه المجل أربع رسائل واضحة الرسالة الأولى تؤكد أن المجتمع الدولي مازال يركز على اليمن ويريد مساندة الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار وثمة حاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الكامل وتوصيل المساعدة الإنسانية".
وأضاف:" اما الرسالة الثانية فتؤكد أن الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية واضحة جلية تتمثل في الاصلاحات الدستورية الانتخابية تتلوها الانتخابات وجميع الاطراف بحاجة لان تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بمافيها قرارات وتوصيات فريق عمل الحكم الرشيد التي توضح معايير الترشح للمناصب القيادية العليا في المستقبل ".
وتابع المندوب البريطاني قائلا :" أما الرسالة الثالثة فهي موجهة الى من يريدون احباط التحول السياسي بأنهم سيواجهون تبعات صارمة من لجنة العقوبات والقرار واضح وجلي في هذا الشأن ".
وأوضح أن الرسالة الرابعة عكست إجماع المجتمع الدولي وتضافر جهود الجميع في مجلس الأمن في دعم اليمن الامن الذي من شأنه تحفيز مسيرة التغيير نحو الامام.
في حين أشادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باورز، بالاجماع الدولي في اصدار هذا القرار .
وقالت :" منذ ثلاثة اعوام عبر المتظاهرون المسالمون عن توقهم لحكومة ديمقراطية في اليمن، وقد تمكن هذا المجلس من توجيه رسالة موحدة وصارمة بهذا الشأن ونحن رحبنا دائما بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ اصلاحات حقيقية".
وأضافت :" نحن ملتزمون بالكامل بمساندة اليمن في المرحلة الانتقالية ونؤكد تأييدنا للرئيس هادي و الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما نرحب بالتوافق بين آراء مختلف الأطراف اليمنية في مرحلة عصيبة".
وأشادت المندوبة الأمريكية بالحكومة اليمنية .. مطالبة إياها المضي قدما في تحقيق الخطوات الانتقالية وفقا لإقتراح مجلس التعاون الخليجي و آليته التنفيذ خلال العملية الانتقالية .
وأشارت إلى أن مجلس الأمن ومن خلال قراره سابق أكد تأييده لليمن ..ومضت قائلة :" ونحن بهذا القرار نشجع اليمن على المضي نحو مرحلة انتقالية سلسة وفقا للمبادرة الخليجية ".
وتابعت " وفي قرار لاحق ايدنا التنفيذ العاجل لهذه المبادرة إضافة لحوار وطني شامل يشترك فيه الجميع". مذكرة بان مجلس الأمن حذر في بيان رئاسي العام الماضي المخربين المحتملين من اعاقة هذه العملية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مؤتمر ناجح للحوار .
وأردفت :"وهانحن اليوم نرحب باعتماد هذا القرار الشامل عن اليمن والذي يسجل النهاية الناجحة للمؤتمر الوطني ".
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلبية لتطلعات الشعب اليمني بما في ذلك ضمانات لتمثيل المرأة في البرلمان.. مؤكدة التزام مجلس الأمن بدعم اليمن في الخطوات اللاحقة للعملية الانتقالية بما في ذلك الاصلاحات الدستورية والانتخابات الوطنية .
وقالت المندوبة الأمريكية " وبقرار اليوم فقد أتخذ مجلس الأمن خطوة هامة تمثلت في فرض عقوبات على مخربي المرحلة الانتقالية في اليمن وبهذه الآلية فأن المجلس مجهزاً للتصدي في الوقت المناسب لمن يعرقلون التقدم للشعب اليمني".
من جانبه رحب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو بقرار مجلس الأمن .
وقال" إن إجماع المجلس في إعتماد هذا القرار يؤكد انه و في حالات الازمة وعندما يتحدث المجلس بصوت واحد فأن العملية الانتقالية المسالمة والسلسة ممكنه".
وأضاف :" نوجه من بهذا القرار رسائل ثلاث .. اولا إلتزام المجلس والمجتمع الكامل بدعم اليمن وبالعملية الإنتقالية الديمقراطية التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني".
وتابع :" ثانياً الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية واضحة وهي صياغة الدستور وإجراء الاصلاحات المتعلقة بالانتخابات وإجراء انتخابات عامة ".. مشيرا إلى أن قرار المجلس يؤكد انه وفي سبيل تقدم المرحلة الانتقالية فإنه من الاهمية فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ومضى مندوب فرنسا قائلا :" ثالثا الاطراف التي تريد عرقلة العملية الانتقالية ستتكبد تبعات ذلك بعد تشكيل مجلس الامن للجنة معنية بالعقوبات وفريق للخبراء".. موضحا أنه وبهذا القرار فإن الامم المتحدة تؤكد دعمها للتطلعات المشروعة للشعب اليمني في خضم التطورات في المنطقة .
وأستطرد مندوب فرنسا قائلا :" لقد رحبنا سويا بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي والشعب اليمني في تنفيذ إصلاحات ملموسة ونحن نقف بثبات لنؤكد التزامنا بدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية".. مجددا التأكيد
على مواصلة الدعم لقيادة الرئيس هادي وكذا للقيادات الداعيه للإصلاح داخل الحكومة اليمنية وفي المجتمع المدني.
فيما ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمة .. عبر في مستهلها عن التهاني للوفد الدائم لجمهورية لتوانيا الصديقة على رئاسته لمجلس الامن الدولي لهذا الشهر .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشكر موصول للوفد الدائم للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة على رئاسته المتميزة والحكيمة لأعمال المجلس الشهر الماضي .
وقال :" انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لوفود كلاً من تشاد وتشيلي ونيجيريا بمناسبة فوزهم بالعضوية غير الدائمة في مجلس الامن للعامين 2014 ـ 2015 وانا على ثقة بأنهم سيشكلون اضافة عامة في اعمال المجلس الموقر .. كما يشرفني ان أنقل لكم تحيات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية وتقديرهم لجهودكم في دعم اليمن للحفاظ على امنه ووحدته واستقراره".
وأضاف :" بالرغم من الصعوبات التي واجهتها بلادي خلال الثلاثة الاعوام الماضية والتي كادت في بدايتها ان تودي بالبلد الى حرب اهلية إلا ان لطف الله وعنايته وتغليب مصلحة الوطن العليا من قبل كافة المكونات والاطراف السياسية المختلفة التي قدمت جميعها تنازلات ووضعت مصلحة الشعب اليمني فوق أي اعتبار جنبت البلد تلك المخاطر ".
وأكد أن الدعم الاقليمي كان له الدور البارز والمساندة في تجنيب اليمن الانزلاق الى الفوضى .. مجددا تقدير وتثمين فخامة رئيس الجمهورية وكذا تقدير حكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني للدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي من خلال متابعة العملية السياسية الانتقالية في اليمن وبالأخص مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الدكتور القربي في هذه القاعة بتاريخ 27 سبتمبر 2013 م.
وأضاف قائلا :" بلادي تمر بلحظة تاريخية في طريق بناء يمن جديد يرتكز على أسس ديمقراطية وحكم رشيد وعدالة ومواطنة متساوية لكل ابنائه وهو طريق اختاره الشعب اليمني بارادته من خلال سلمية خروجه الى الشارع للمطالبة بالتغيير وانتهاج مبدأ الحوار بين كافة الاطراف والمكونات بما في ذلك الاطراف التي لم تكن ممثلة في التوقيع على المبادرة الخليجي وآليتها التنفيذية".
وأشار إلى أنه رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا في المجال السياسي والامني والاقتصادي والانساني والتي كادت ان تعصف به إلا ان حكمة وحنكة فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي وسعة صدره والجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ولا يزال يبذلها حالت دون ذلك .. مبينا أن فخامته مصمم على انجاح المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وفي سبيل ذلك لا يألوا جهداً لتذليل أي عقبة تحول دون استكمالها وبما يضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني .
ومضى بالقول :" كما انه لن يسمح بعرقلة مسيرة الحل السياسي او الانحراف به نحو العنف ويؤكد دوماً ان كافة الحلول الدستورية والقانونية مقبولة وبما يحقق العدالة والحرية والمواطنة المتساوية ومعالجة مظالم الماضي المشروعة غير انها يجب ان تكون تحت سقف الوحدة اليمنية ولكي يستمر اليمن نموذجاً فريداً وناجحاً ليس في المنطقة فحسب بل في العالم باسره وحتى لا نعود الى المربع الاول الى المواجهات والعنف والانزلاق الى أتون الحرب الاهلية لا قدر الله وما يحمل ذلك من مخاطر وتفشي ظاهرة الارهاب الدولي وعدم استقرار ليس لليمن والاقليم فقط وانما للعالم اجمع ".
وقال :" من الاهمية بمكان وقوف مجلسكم الموقر الى جانب اليمن واستمرار دعمكم لجهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية وبالذات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والمهمة والفاصلة من تاريخ شعبنا واسمحوا لي ان اقتبس ما جاء في كلمة فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية على توقيع المبادرة الخليجية حيث قال:" كلنا يذكر استجابة اخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من ازمته من خلال المبادرة الخليجية فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة وما زلنا نسير على عهدها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان او اجتزاء".. وكذلك ما ورد في كلمة فخامته التي وجهها لأشقائنا في دول مجلس التعاون ولأصدقائنا في المجتمع الدولي في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني حيث قال:" اننا سنمضي بكل جدية وصدق بدعمهم ومساندتهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لنصنع سوياً يمناً جديداً يفخر به شعبه ويكون عمقاً وسنداً لأشقائه وداعماً لأمن المجتمع الدولي وعامل استقرار للعالم كله".
وبين أن اليمن اليوم وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل تكون قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الدفع بعجلة التغيير الى الامام .. فقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل نموذجاً رائعاً لجلوس الاطراف المختلفة حول طاولة الحوار بصورة حضارية وتم طرح كل الأراء والتوجهات ليست المتناقضة فقط بل والمتضاربة في بعض الاحيان ومناقشتها والقبول بالرأي والرأي الاخر وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الفرد او الحزب او القبيلة من اجل الوصول الى توافق فيما بينها.
وأكد السلال على أن ما توصل له مؤتمر الحوار الوطني الشامل من توافق في المخرجات والتوصيات ونتاج وتفاهم ونقاش يمني ـ يمني عميق بين جميع اطراف ومكونات العمل السياسي برعاية مباشرة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. كما كان للمجتمع الدولي الدور البارز في التقريب بين وجهات نظر الاطراف اليمنية وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورة لتقدم الحوار كما يعتبر الحوار اليمني نموذجاً لنجاعت التعاون البناء بين الامم المتحدة ومنظمة اقليمية هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر اقرار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واعتماد قراري مجلس الامن رقم 2014 -2051 .
وعبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عن الشكر لمعالي السيد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة وللسيد جمال بنعمر مستشار الامين العام ومبعوثه الخاص الذي بذل جهوداً مضنية هو وفريقه المعاون من اجل تقديم الخبرات والاستشارات الضرورية وتيسير وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين خلال عملية الحوار.. كما اتوجه بالشكر والتقدير الى معالي السيد عبداللطيف الزياني الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشكر موصول ايضاَ لأصحاب السعادة سفراء الدول العشر الراعية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الممثلين في الدول الدائمة العضوية ومجلس التعاون الخليج العربية وكذلك الاتحاد الاوروبي وكثير من الاشقاء والاصدقاء الذين عملوا عن كثب مع اعضاء مؤتمر الحوار وامانته العامة حتى تم الوصول الى مخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل مرجعية هامة لصياغة الدستور الجديد للبلاد وصياغة نظام الحكم، حيث من المتوقع البدء في صياغته في القريب العاجل.
وأوضح أن الحكومة اليمنية عملت على تجاوز مظالم وتجاوزات الماضي من خلال معالجة جذور واسباب الخلاف في المجتمع اليمني والمتصل بآليات صنع القرار والتوزيع العادل للموارد والثروات تحت مظلة دولة القانون والحكم الرشيد خلال المرحلة الحالية الماضية.. وتم اصدار العديد من القرارات الجمهورية المتعلقة باعادة الموظفين المبعدين والمسرحين عن وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والامنية .. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2013 بشان اعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية واعتماد استراتيجية تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر لحل القضية الجنوبية وكذلك القرار الجمهورية رقم 191 لسنة 2013 بشأن انشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ومعالجات اوضاع الجرحى والشهداء لحرب عام 94 وحروب صعده ورعاية اسرهم إلا أن هذا الصندوق في حاجة الى التمويل والدعم من الاشقاء والاصدقاء حتى ينجز مهمته ويسهم في تحقيق الاستقرار ويخفف من المعاناة عن المستحقين ورفع الضرر.
وأكد السلال أن الجمهورية اليمنية تولي الاهتمام الاكبر للجانب الاقتصادي وقضايا التنمية المستدامة وبالرغم من ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصياتها أعطت الاهتمام الكافي للوضع الاقتصادي إلا أن تلك المخرجات تصطدم بواقع اقتصادي ومعيشي صعب يعيشه المواطن اليمني .. حيث عقدت العديد من الاجتماعات والمؤتمر الدولية لهذا الغرض .
وحث الاشقاء والاصدقاء الذين اعلنوا عن تعهدات مالية الايفاء بها وبما يساهم من تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين وانجاح برامج حكومة الوفاق في هذا الصدد وبالتالي المساهمة في انجاح العملية السياسية ..كما أن حكومة الوفاق الوطني لا تزال تواجه جملة من التحديات والتي تناولناها بشيء من التفصل في مداخلات سابقة امام مجلسكم الموقر، ولعل ابرزها هو:
1- تفاقم الوضع الانساني مما ينذر بكارثة بسبب تزايد اعداد النازحين داخلياً واعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الافريقي مما يشكل عبئ اضافياً على الوضع الاقتصادي المنهك للميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم لتغطية خطة الاستجابة الانسانية العاجلة والتي تعد من قبل الحكومة اليمنية بالشراكة مع الامم المتحدة اضافة الى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي رصدت لها اموال المانحين لانها ستخفف من مستوى البطالة والفقر.
2 المحاولات المستمرة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الانتشار في عدد من المحافظات مستغلاً الظرف الاستثنائي الذي يشهده البلاد والوضع الاقتصادي المنهك من اجل القيام بعمليات ارهابية تستهدف تقويض سلطة الدولة عبر استهداف عناصر المؤسسة العسكرية والامنية والمنشآت الحكومية والاجنبية ..
وأكد حاجة اليمن المتزايدة لوقوف المجتمع الدولي الى جانب الحكومة والشعب اليمني لمواجهة الارهاب وتقديم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي واللوجستي في مجال بناء القدرات لمكافحة الارهاب وبشكل عاجل لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها عبر برامج متكاملة من خلال وضع رؤية واستراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعادة التأهيل وغيرها.
واختتم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمته بالقول :" لقد أكد مجلسكم الموقر على ان اليمن الموحد هو مطلب يمني ودولي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والامن والسلم الدوليين.. كما اننا على ثقة بانكم ستكونوا عوناً وسنداً لليمن كما عهدناكم دائماً وان مجلسكم الموقر بالإضافة الى اهتمامه بالشق السياسي الا انه الان سيركز جل اهتمامه على الجوانب الاقتصادية والامنية والانسانية باعتبارها الضمانات الحقيقية لمخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني وبما يلبي ويحقق طموحات الشعب اليمني وبالأخص الشباب منه الحالم بالوصول الى مجتمع مستقر وديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والحريات والقانون دولة العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان".