المنتدى الخامس الخاص بالحوار الوطني (وجهة نظر قانونية وحقوقية ) بالمكلا

وفي حفل الافتتاح القى المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC توفيق البذيجي كلمة قدم فيها تعريفا بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وكذا تعريفا بالمشروع، مشيرا إلى ان هذا المنتدى يكتسب اهمية خاصة حيث انه يعقد في محافظة حضرموت رمز المدنية والتي كانت سباقة في العمل المدني منذ العام 1998 بالاضافة الى ان هذا المنتدى يواكب فعاليات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد البذيجي بان المركز سيقدم التوصيات التي سيخرج بها المنتدى الى مؤتمر الحوار الوطني متضمنة رؤية الحقوقيين والقانونين في محافظة حضرموت فيما يتعلق بالضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وشكل الدولة واهم ما يمكن ان يتضمنه الدستور القادم والحماية القانونية للعملية الديمقراطية في اليمن ،مضيفا بان هذا المنتدى هو المنتدى الخامس بعد صنعاء وعدن وتعز والحديدة ويناقش عددا من المحاور والتي تمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر القانونية والحقوقية لمؤتمر الحوار الوطني .
كما تحدث الدكتور عبدالباقي سعيد الحوثري رئيس لجنة الخدمات في محافظة حضرموت حول اهمية انعقاد مثل هذا المنتدى في المحافظة والتعرف على وجهات نظر القضاة والقانونيون والحقوقيين حول استقلال القضاء وشكل الدولة الانسب لليمن بالإضافة الى الحقوق والحريات.
وفي الجلسة الاولى للمنتدى التي رأستها القاضية أنهار عبدالخالق قاضي من محكمة الأحداث في حضرموت قدم المحامي محمد ناصر مرجان ورقة عمل بعنوان ( الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات ) حيث عرفت الورقة المقصود باستقلال القضاء وكذلك المرتكزات التي يقوم عليها استقلال القضاء بدءا من الفصل بين السلطات، وأن يكون القضاء سلطة لا مجرد وظيفة وأن يكون سلطة مستقلة ،مستعرضا ضمانات استقلال القضاء كالضمانات الدستورية والقانونية ،مستندا على استقلالية القضاء في المواثيق الدولية ،كما أشار في ورقته إلى عدم توافر ضمانات استقلال القضاء في الدستور الحالي رغم احتوائه على نصوص وأحكاما ايجابية تعزز من استقلال السلطة القضائية .
فيما قدم الورقة الثانية الأخ عبدالرحمن باحاح بعنوان ( التحديات المتوقعة امام مؤتمر الحوار وإقرار مخرجاته ) تحدث فيها عن أهمية الحوار الوطني بالإضافة إلى القضايا التسع التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني، مشيرا الى أهم التحديات والمعوقات التي يواجهها الحوار الوطني حيث أشار إلى عدد من هذه العوائق منها عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضية صعدة والتنمية المستدامة وانعدام الثقة بين أطراف الحوار وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر وكذلك ائتلاف السلطة الخفية ،منوها إلى أن على جميع المتحاورين العمل بكل شفافية وخلق بيئة مناسبة لحواراتهم حتى يصل حوارهم لحل المشاكل الخلافية فيما بين أطراف الحوار والحرص على إصدار أي قرار لإنهاء أي خلاف عبر الاتفاق الوطني لا عبر الاتفاق السياسي المحاصصة.
بعد ذلك قدم المحامي سامي العمودي ورقة بعنوان ( كيفية تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية في اليمن ) .وفي الجلسة الثانية والتي رأسها القاضي عبدالقادر كرامة بن ذياب قدمت خلالها ثلاث أوراق عمل من قبل محمد بامحيسون وطارق مسيمار وعضو مؤتمر الحوار الناشط فهمي عوض .
حيث ركزت الأوراق الثلاث على ( شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية ) و (المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية ) و ( العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني ) . بعد ذلك تم تقسيم المشاركين الى أربع مجموعات في إطار اربعة محاور، حيث تناول المحور الاول تعزيز استقلال القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات ،فيما تناول المحور الثاني كيفية تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية في اليمن والمحور الثالث عن شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي أما المحور الرابع فتناول المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعة، تلى ذلك عروض لمخرجات مجموعات العمل حول المحاور الأربعة.