عقدت لجنة الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص الممولة من مشروع تطوير
القطاع الخاص ( giz) صباح اليوم اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل محافظة حضرموت
أحمد جنيد الجنيد وبحضور وكيل حضرموت المساعد لشئون مديريات الساحل ناصر
سالم بلبحيث وممثلين عن القطاع الحكومي والخاص للوصول إلى آلية لتنفيذ بعض
المشاريع بالمحافظة لرفعها للمشروع الألماني للبحث عن تمويلات لها في
الفترة القادمة.
علاقة تعاون مشترك
في الاجتماع أكد الوكيل الجنيد أن الحوار مطلب أساسي لإحداث تنمية شاملة في حضرموت من خلال إيجاد علاقة تعاون مشترك بين القطاعين ، وحل المشكلات الطارئة ، واعتماد مشاريع تعود بالنفع على بعض شرائح المجتمع ، واستغلال ماتقدمه الجهات المانحة من هبات ومنح من شأنها تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستثمارية والاقتصادية التي ستعود بالمنفعة ، وحث الجنيد أعضاء اللجنة على توحيد الجهود والاستمرار في اللقاءات للوصول إلى صيغة موحدة يستفيد منها الطرفين الحكومي والخاص .
الاستفادة من الهبات
مدير مكتب الصناعة بحضرموت الأستاذ خالد غانم استعرض الخطوات الأولى للجنة الحوار في العام 2010م ، حيث ضمت عشرة من القطاع العام وعشرة من القطاع الخاص وعقدت الكثير من الاجتماعات لمناقشة كثير من القضايا العالقة .
ونوه غانم إلى بعض ملاحظات الخبراء في المشروع الألماني حول ضرورة أن يكون الحضور الأكبر للقطاع الخاص في اللجنة ، ودعا إلى ضرورة العمل على الاستفادة من المبالغ التي سيقدمها مشروع تطوير القطاع الخاص.
تطوير بيئة وخدمات الأعمال
حنان باحميد مسئولة مشروع تطوير القطاع الخاص (giz) قالت إن مشروع القطاع الخاص أحد مشاريع منظمة التعاون الفني الألماني يركز على تطوير القطاع الخاص وتطوير بيئة وخدمات الأعمال بالمحافظة ، مضيفة أن لجنة الحوار يجب أن تقوم بدورها في الاهتمام برجال الأعمال بشكل عام والشباب منهم خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم العربي على وجه الخصوص مؤخراً ، وأوضحت أن مشروع القطاع الخاص يعمل على إيصال طالبي الخدمة إلى المانحين إذا ماتم اتباع القوانين التي يطلبها المانحون ، وكيفية تطوير بيئة الأعمال.
دعم دور القطاع الخاص
الأخ سعيد العمقي رئيس لجنة الزراعة والأسماك بغرفة تجارة وصناعة حضرموت أكد على ضرورة تفهم القطاع العام لدور القطاع الخاص ومساعدته وإسناده ، خاصة وأن القطاع الخاص يبذل جهودا كبيرة في مساعدة القطاع العام في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة وامتصاص البطالة ، وتحسين التنمية والاستثمار ، مشيرا إلى بعض قوانين الدول الاستثمارية التي تساعد القطاع الخاص كونه يقدم لها خدمات في تخفيف الفقر وتشغيل العمالة ، بعكس معاناة المستثمر في بلادنا التي يواجه فيها صنوفا من المماطلة والتطفيش من قبل الضرائب والاستثمار ، مايؤدي إلى إغلاق كثير من المصانع التي توفر فرص عمل لكثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة ، داعيا إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر عمالة كبيرة للبلاد .
ودعا العمقي لى وقفة جادة لإيجاد علاقة مشتركة حقيقية تسير نحو التنمية الاقتصادية الشاملة بين القطاعين الحكومي والخاص.
مشاريع استراتيجية
أوسان محمد باحسين القائم بأعمال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة حضرموت أكدت استعداد الغرفة لتكوين همزة وصل بين الطرفين للوصول إلى آلية تنفيذية لمصفوفة مشاريع هادفة لخدمة المحافظة وابنائها ، وفي مقدمتها المشاريع الاستراتيجية كميناء المكلا وتطوير منفذ الوديعة ، وتنسيق الجهود بين الجانبين بمايمكنهم من رفع المشاريع وفق الأولوية والاحتياج.
مفهوم خاطئ
الأخ صالح كرامه عمير رئيس لجنة البنوك بغرفة تجارة وصناعة حضرموت دعا إلى تغيير بعض المفاهيم الخاطئة لدى الشباب بأن العمل الحكومي أضمن من القطاع الخاص ، رغم وجود التأمين في كثير من المؤسسات والشركات الخاصة ، وضرورة فهم معنى الحوار قبل الخوض فيه ، والعمل على إيجاد دراسات استراتيجية للمشاريع المتوقع رفعها للبرنامج الألماني.