تنفيذي حضرموت يوصي بالالتزام بالآلية المقرة لتوزيع مادتي الديزل والبنزين

وفي الاجتماع الذي حضره الأخوان عوض عبدالله حاتم وكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل وناصر سالم بلبحيث وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الساحل أستعرض المحافظ الديني الجهود التي بذلتها السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في التغلب على العديد من المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالأداء العام بالمحافظة . منوهاً إلى الآلية المتخذة بصدد توزيع المشتقات النفطية وخاصة لمادتي الديزل والبترول وبما يسهم في التغلب على هذه الأزمة وتخفيف الازدحام على محطات توزيع المحروقات . داعياً الجميع إلى التعاون مع فرع شركة النفط اليمنية في تنفيذ هذه الآلية وضبط المخالفين والمهربين وخلق توعية بين أوساط المواطنين للمخاطر التي تتسببها عملية تخزين وتهريب  مادتي الديزل والبترول .
 كما دعا المسئولين في الوحدات الإدارية بالمديريات إلى القيام بواجباتهم ومسئولياتهم في الإشراف على عملية توزيع المحروقات ومتابعة نشاط محطات الوقود بما من شأنه ضبط المخالفين للآلية المقرة بشأن توزيع مادتي الديزل والبترول والمتلاعبين بأسعارها .
وعبر المحافظ الديني عن تقدير السلطة المحلية بالمحافظة للجهود التي بذلها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والكوادر التربوية والتعليمية في إنجاح سير الإمتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2010/2011م في مدارس المحافظة  وكذا تبوأ حضرموت الساحل المرتبة الأولى في تقييم وزارة التربية والتعليم لسير الامتحانات على مستوى الجمهورية من حيث نجاح العملية الامتحانية وعدم وجود أي ظواهر سلبية في التنظيم ومعالجة أي مشكلات أو نواقص سواء في الاسئلة الامتحانية أو الجوانب الفنية وتهيئة القاعات الامتحانية  معبراً عن أمله في أن يحقق طلاب المحافظة مراتب متقدمة على مستوى الجمهورية .
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة قيام الجهات التموينية والرقابية الرسمية  على القيام بدورها في تعزيز نشاط الرقابة وضبط الجودة والالتزام بالتسعيرة المحددة للمواد والسلع الغذائية وعدم التلاعب بأسعارها  داعياً الأخوة التجار إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وعدم استغلال الاوضاع الراهنة وإيقاف أي زيادات سعرية على المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك .
وأكد المكتب التنفيذي على ضرورة الالتزام بتنفيذ الآلية المقرة من قبل السلطة المحلية وفرع شركة النفط اليمنية بشأن توزيع المشتقات النفطية وخاصة مادتي الديزل والبنزين وفقاً ونسب المحددة داعياً الى تكثيف جوانب التوعية والتثقيف بما من شأنه خلق حالة من الاطمئنان في نفوس المواطنين لتجاوز هذه الأزمة وحث المجتمع على التفاعل الايجابي مع هذه الإجراءات ومكافحة ظاهرة التهريب والغش التجاري التي أنتشرت مؤخراً لما لها من أثار سلبية على مركبات المواطنين .