رئيس المجلس الأهلي : اللقاء يجمع كافة ألوان الطيف الحضرمي في ظرف لامجال فيه للخلاف
م.باصرة: شعب حضرموت بالغ وعاقل وواع ومدرك لمايدور حوله وهو قادر على أن
يحدد ماذا يريد ومن يريد، ورؤية الإصلاح تأتي نزولا عند رغبات أهلنا في
حضرموت.. فإن أرادوها فيدرالية في إطار الدولة اليمنية أو فيدرالية في إطار
الجنوب الحضرمي.
د. عبدالله الخلاقي: رؤية المؤتمر لحضرموت هي في ظل الوحدة اليمنية إقليم له كافة الحقوق والصلاحيات والتعددية السياسية والمنجزات التنموية ، واستعادة حضرموت لمكانتها وتحمل أبناءها لدورهم التاريخي.
مجدي بازياد - تصوير/رشيد بن شبراق
تعكف أطياف ومكونات العمل السياسي من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية وعلماء ورجال أعمال ومثقفين وقيادات نسوية وشبابية في محافظة حضرموت على صياغة رؤية موحدة ومشتركة شعارها "من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة" في حلقة النقاش التي ينظمها المجلس الأهلي بحضرموت بقاعة المؤتمرات بفندق رمادا بمدينة المكلا على مدى يومين بعنوان ( حضرموت الرؤية والمسار).
وفي افتتاح الحلقة النقاشية التي بدأت بآي من الذكر الحكيم قال رئيس اللجنة المنظمة المهندس عمر محسن العمودي إن هذا اللقاء يجمع كافة ألوان الطيف الحضرمي في ظرف لا مجال فيه للخلاف أو التشرذم وأضاف أن المجلس الأهلي هو بيت الحضارم الذي يجمعهم ولايفرقهم على قاعدة القبول بالآخر وعدم الإقصاء أو التهميش في سبيل توحيد الآراء والرؤى والتصورات وإرساء مداميك حضرموت الأرض والإنسان الباحثة عن مكانتها وقيمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت شعار "حضرموت أولا".
وشدد العمودي على ضرورة تغليب لغة الحوار وتوحيد الآراء للوصول إلى صيغة تحفظ لحضرموت حقوق أبنائها وأجيالها القادمة ، مضيفا أن الحلقة النقاشية تمثل ضرورة ملحة لوضع رؤية من الجميع تكون فيها حضرموت أنموذجا يسهم الجميع في صناعته ورقما صعبا لابد أن يكون له حضوره في أية معادلة قادمة.
إلى ذلك استعرض الدكتور محمد صالح العوادي عضو المجلس الأهلي الضوابط والمعايير لعرض رؤى المشاركين موضحا أن حلقة النقاش تهدف إلى الخروج برؤية موحدة لحضرموت في ثلاثة محاور رئيسية أولها وضع حضرموت في ظل الاحتمالات المتعددة المتوقعة لشكل الدولة ونظامها السياسي ، وثانيها الحقوق العامة والخاصة لحضرموت وثالثها آلية الاصطفاف حول الرؤية.
مضيفا أن حلقة النقاش جاءت لتأتلف كافة أطياف العمل السياسي من أحزاب وتنظيمات ومؤسسات وشخصيات للاستماع والتحاور بشأن كافة الرؤى والتوجهات بما يحقق مشروع رؤية تلبي طموحات وتطلعات المجتمع الحضرمي ومكوناته وأطيافه المختلفة محوره (وضع حضرموت أولا).
ثم افتتح الدكتور محمد الجوهي عضو مجلس النواب رئيس الجلسة أعمال حلقة النقاش موضحا أن عرضها سيكون وفقا ومواعيد تسليمها للجنة المنظمة، بدأ المشاركون بعرض رؤاهم وأوراق أعمالهم بداية برؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح التي ألقاها المهندس محسن علي باصرة واعتبر فيها مشاركة المهندس الحضرمي فيصل بن شملان رحمه الله في انتخابات 2006م المحرك الأساسي الذي أشعل فتيل الثورة في اليمن ورفض حاجز الخوف من الحكم الفردي والاستبدادي وفتح آفاق المستقبل القائم على العدالة والمساواة ورفض الظلم والطغيان بعيدا عن حكم الفرد والاستبداد بكافة أشكاله وصولا إلى إقامة الدولة المدنية المرجوة .
وقال : إن شعب حضرموت بالغ وعاقل وواع ومدرك لما يدور حوله وهو قادر على أن يحدد ماذا يريد ومن يريد بعيدا عن الاستغفال الذي مورس عليه في الأعوام 67، 90، 94 ، مستعرضا رؤية الإصلاح التي قال إنها تأتي نزولا عند رغبات أهلنا في حضرموت الذين لهم حق تقرير المصير فإن أرادوها فيدرالية في إطار الدولة اليمنية أو فيدرالية في إطار الجنوب الحضرمي حسب قوله.
وعدّد المهندس باصرة حقوق حضرموت العامة والخاصة الواجب الحرص على تحقيقها في أي إطار قادم لحضرموت ومن ذلك إعطاءها مقاعد في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بمايتناسب مع رافدها الاقتصادي ومساحتها الجغرافية ، ومقاعد في السلك الدبلوماسي والعسكري ومقاعد الابتعاث الخارجي للدراسات العليا ، وضرورة دعوة أطراف العمل السياسي في حضرموت سلطة ومعارضة إلى حوار حضرمي جاد ومسئول.، والإعداد لعقد مؤتمر حضرمي عام واسع التمثيل لكل أبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية والاجتماعية والفكرية دون استثناء.
فيما جاءت رؤية المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت التي ألقاها د. عبدالله الخلاقي للتأكيد على مبادرة الرئيس اليمني علي صالح للخروج من الأزمة والقاضية بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد ، والانتقال إلى النظام البرلماني وتطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء أقاليم يمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية.
واستعرضت رؤية المؤتمر حضرموت إقليما له كافة الحقوق والصلاحيات في ظل الوحدة اليمنية التي تحقق فيها العديد من المنجزات الديمقراطية والتعددية السياسية والمنجزات التنموية ، واستعادة حضرموت لمكانتها وتحمل أبناءها لدورهم التاريخي بما يمكن المحافظة من لعب دور متميز في إطار يمن موحد في ضوء أطروحات رئيس الجمهورية التي اعتبرتها رؤية المؤتمر المقدمة في حلقة النقاش هي القادرة على استيعاب طموحات ومطالب حضرموت.
وأضاف د. عبدالله الخلاقي في استعراضه لرؤية المؤتمر الشعبي العام أن الوضع الجديد القاضي بان تكون حضرموت إقليما له كافة الحقوق والصلاحيات في إطار الدولة الواحدة يتطلب العديد من الإجراءات التشريعية والحقوقية ومنها الحق في حصول حضرموت على نصيبها من الثروة وكل المصادر الطبيعية وإنشاء مؤسسات أمنية وعسكرية من أبناء المحافظة وتأهيل الكوادر لرفد كافة المؤسسات بالكادر المؤهل على مستوى الإقليم والدولة المركزية وإفساح المجال للاستثمار الوطني والأجنبي وأن تعطى الأولوية للرأسمال الوطني من أبناء المحافظة في مختلف المجالات ومنحهم كافة الامتيازات وإنشاء معهد للقضاء بالمحافظة.
ودعت رؤية المؤتمر إلى توحيد الصفوف والتوجهات في سبيل الحفاظ على كافة المنجزات والعمل بروح الفريق الواحد من اجل الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها وصولا إلى بناء مجتمع ديمقراطي قائم على أساس حضرموت إقليما له كافة الصلاحيات والحقوق في إطار دولة يمنية واحدة باعتبار أن الوحدة مصدر قوة الجميع.
إلى ذلك تم في الحلقة النقاشية استعراض أوراق ائتلاف حضرموت للتغيير والملتقى الفكري لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت وورقة الأستاذ محمد الحامد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بحضرموت ومشروع وثيقة حضرموت لأجل حضرموت وائتلاف شباب حضرموت الأحرار ، وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وكذا أوراق العمل المقدمة من الشخصيات السياسية ومنها أوراق الأساتذة عبدالمجيد سعيد وحدين وبدر محمد باسلمه وصالح باسويد وجمال باراس.
وتم في اليوم الأول من حلقة النقاش الاستماع إلى الاستفسارات والاستيضاحات حول الأوراق المقدمة في أجواء سادها الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر بين المشاركين.
حضر الافتتاح الأخوة عبدالله صالح البار نائب رئيس مجلس الشورى، وعمر سالم العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية، والمهندس فهد المنهالي وكيل المحافظة للشؤون الفنية ود. عبدالباقي الحوثري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي حضرموت وكافة أطياف العمل السياسي في حضرموت من كافة الأحزاب والتنظيمات والمكونات الأكاديمية والنسوية والشبابية.
هذا وسيتم يوم غد الاثنين قراءة مشروع الرؤية بصيغته النهائية بعد فيض من النقاشات بين كافة الأطياف والقوى والأحزاب والتنظيمات المشاركة.