أكد المجلس المحلي في محافظة حضرموت تمسكه بالشرعية الدستورية للدولة
اليمنية وأن أي إلزام سياسي أو معنوي يمكن أن تفضى إليه المطالب والحوارات
السياسية في الداخل والخارج لابد أن تكون في إطار أحكام الدستور والقوانين
النافذة، مجدداً وقوفه مع الأمن والاستقرار والانتقال السلمي للسلطة
والحوار بوصفه الطريق الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بما يجنب
البلاد أي مخاطر .
وأشار المجلس في ختام أعمال دورته الاعتيادية الأولى لعام 2011م اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس خالد سعيد الديني إلى أن الحفاظ على أمن وسكينة المحافظة هي مسؤولية مشتركة بين السلطة وكافة قوى المجتمع، مؤكدة أن إدارة وتسيير شؤون الأمن بالمحافظة يجب أن تتم عن طريق اللجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي معربة عن شكره وامتنانه للدور الذي يقوم به مجلس حضرموت الأهلي واللجان الشعبية في المديريات والحارات والقرى في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة في نفوس أبناء المحافظة ويعتبر ذلك عاملاً مساعداً لأداء السلطة المحلية والأجهزة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة ويجب أن تظل هذه اللجان بعيدة عن الاستقطاب الذي يشتت الإجماع الشعبي أو الانحراف عن الأهداف التي وجدت من أجلها هذه اللجان، مؤكداً أهمية التنسيق الدائم في نشاطها مع مكونات السلطة المحلية بالمحافظة .
ودعا المجلس مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة إلى مضاعفة جهودهم وتحسين أدائهم وتنفيذ مهامهم وانضباطهم في الحضور للدوام الرسمي في مرافقهم وتسهيل معاملات المواطنين ومتابعة ومعالجة قضاياهم أولاً بأول كل في مجاله وموقعه وإيلاء المزيد من الاهتمام في معالجة قضايا الشباب وتحسين أوضاعهم واتخاذ التدابير العاجلة بشأنها.
وكان المجلس المحلي قد وقف في دورته هذه على مدى يومين أمام عدد من المواضيع والقضايا بأوضاع الخدمات بالمحافظة وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية بالإضافة إلى الوقوف إمام التداعيات التي تشهدها الساحة الوطنية.