عبرت عن تقديرها لموقف أبناء المحافظة الداعم للأمن والاستقرار .. هيئة محلي حضرموت تجدد تمسكها بالشرعية الدستورية

مجددة التأكيد بأن الحوار هو الوسيلة السليمة لمعالجة كافة القضايا والمشكلات وتجنيب الوطن والشعب كل المخاطر والفتن. ودعت الهيئة الإدارية في اجتماعها المنعقد اليوم في مدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس خالد سعيد الديني منظومة العمل السياسي كافة سواء في السلطة أو المعارضة إلى تغليب العقل والمنطق والجلوس على طاولة الحوار الجاد والمسؤول لمناقشة مختلف القضايا والإجماع حول كلمة سواء لتجنيب الوطن ويلات التأزم والفوضى وخروجه من هذه الأزمة الحرجة التي يمر بها بما يحافظ على المكتسبات الوطنية والديمقراطية والمنجزات التنموية المحققة.  
معبرة عن تقديرها البالغ لموقف أبناء محافظة حضرموت الواعي الداعم للأمن والاستقرار ورفضهم للدعوات والسلوكيات الخارجة عن الأعراف والتقاليد الديمقراطية استشعاراً منهم بالمسئولية الوطنية والتضامنية التشاركية في مواجهة وإدارة الأزمة الراهنة بما من شأنه التصدي لكافة المحاولات اليائسة التي تسعى إلى زعزعة أمن وسكينة المحافظة وإثارة الفوضى في المجتمع.  وناشدت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة كافة فئات المجتمع من مواطنين وعلماء وشخصيات اجتماعية وثقافية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني إلى مساندة الجهود التي تبذل من قبل مختلف أجهزة السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتجنيب المحافظة أي أعمال فوضى وتخريب أو الخروج على القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأن يسهم الجميع كل في مجال اختصاصه بنشر وإشاعة روح المحبة والتسامح والتعاون والقيام بالتوعية والإرشاد للمساهمة في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسلام الذي تنعم به المحافظة مشددة على ضرورة الوقوف بجدية أمام المطالب الحقوقية للشباب والعمل على معالجة كافة قضايا العاملين في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والنظر في كافة التظلمات والعمل على تسويتها وفقاً والنظم الإدارية والقانونية، داعية إلى التجسيد العملي لقرار مجلس الوزراء والمجلس المحلي بالمحافظة فيما يخص إعلان الشفافية في عملية التوظيف وفقاً والآليات والضوابط المحددة وإخضاع جميع الدرجات الوظيفية الخاصة بالإحلال أو في إطار الموازنة العامة لعملية المفاضلة الآلية وفقاً لقواعد عادلة ومبدأ التكافؤ وقواعد الاستحقاق الذي حددته الحكومة بهذا الشأن المتضمنة الأسس المنظمة لعملية التوظيف على أن يخضع جميع طالبيها للمفاضلة الآلية دون استثناء.
وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة قد وقفت في اجتماعها هذا أمام الأوضاع الخدمية بالمحافظة ومستوى جاهزية مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية بالمحافظة في تأمين الخدمات الأساسية وإيصالها للمواطنين مطلعة من المسؤولين في مؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومكتبي التموين والتجارة والأشغال العامة والطرق وشركة النفط اليمنية على جهودهم وأنشطتهم في تعزيز وتحسين مستوى خدماتهم وخلق استقرار متواصل في تموينات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين مشددة على أهمية أن يضطلع مكتب التجارة والتموين بدوره في مراقبة ومتابعة التقيد بالتسعيرة لمختلف السلع والمواد الغذائية الرئيسة والتأكد من التزام المحلات التجارية والمخابز بها.