برئاسة الأخ محافظ البنك المركزي اليمني وحضور نائبه، عقدت لجنة السياسات
النقدية صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023م، أولى اجتماعاتها لهذا
العام وبكامل أعضاءها.
حيث وقفت اللجنة أمام العديد من القضايا المدرجة في
جدول أعملها والمتعلقة بالسياسات النقدية وتطورات الأوضاع الاقتصادية على
ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي المحققة في العام
المالي 2022م، ولمختلف الموازين المالية والقطاعات المختلفة وآفاق تطوراتها
المستقبلية في ظل السيناريوهات المتوقعة والمترتبة على الأحداث غير
المواتية التي سادت خلال العام الماضي والمتوقع استمرارها لجزء من هذا
العام..
حيث أقرت اللجنة العديد من القضايا المعروضة للنقاش ومنها إقرار
خطة عمل اللجنة للعام الجاري 2023م.
كما استعرضت النتائج المحققة لمشاركة وحدة الصكوك الإسلامية بالمزادات الأسبوعية التي ينظمها البنك المركزي نيابة عن البنوك الإسلامية وفقاً للضوابط المقرة من هيئة الرقابة الشرعية والتي أقرت إليه المشاركة، على أن تقام دورياً بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة وحدة الصكوك الإسلامية.
وفي نفس الاطار أقرت اللجنة اطلاق العمل بالسندات المضمونة عبر منصة ريفنتيف بعد نجاح الاختبارات التجريبية التي تمت من خلال المنصة بالتعاون مع المانحين. كما استعرضت اللجنة العديد من الإجراءات المقترحة لتفعيل أدوات السياسة النقدية وفقاً للخيارات المتاحة.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى والمصادق عليه من مجلس الوزراء وبمساندة كريمة من مجلس القيادة الرئاسي ودور البنك المركزي في تنفيذها باعتبار تلك الإجراءات ضرورة للمحافظة على الاستقرار ومعالجة الاختلالات وتوفير بعض الموارد لمواجهة الالتزامات الحتمية ومنها المرتبات وعدم اللجوء الى خيارات مدمرة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
ومعيشة المواطنين وأعادت اللجنة التأكيد على الثوابت المقرة والمعلنة لسياسات البنك المركزي باتباع سياسات احترازية صارمة تحافظ على الاستقرار النسبي لأسعار الصرف ومستوى الأسعار وعدم السماح بتجاوز تلك الثوابت إلا في إطار ما يسمح به القانون.
كما دعت لجنة السياسات النقدية الحكومة الى مواصلة الإصلاحات الهامة التي بدأتها ودعت كل الهيئات الدستورية المختلفة والكيانات السياسية لمساندة الحكومة في توجهاتها لمعالجة الاختلالات باعتبار ذلك ضرورة وطنية والتزام إقليمي ودولي يجب الوفاء به خدمة للصالح العام.
حضر اجتماع اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، الأخ نائب وزير المالية.