أوصت ندوة سياسية في حضرموت بتوحيد الجهود من أجل بناء رؤية موحدة، وفتح
الحوار والتأكيد على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية ورؤية مؤتمر الحوار
الوطني والانفتاح على الرؤى المختلفة في الساحة الجنوبية.
وأكدت، الندوة التي حملت عنوان "حضرموت بين الجنوب والدولة الاتحادية"، وأقيمت في مدينة المكلا ونظمها مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية بالشراكة مع المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب وحزب حضرموت للتحرر والتطور، على أن طريق السلام والتنمية لن يتأتى إلا من خلال الحوار المشترك والابتعاد عن الإملاءات الخارجية ولغة السلاح والصراعات التي أضرت كافة المناطق الجنوبية بما فيها عدن وحضرموت.
وفي مستهل الندوة أعطى رئيس الدائرة السياسية بمجلس الحراك للقوى التحررية أيمن الحداد نبذة تعريفية للندوة والأهداف التي بنيت عليها، حيث اوصلك الحداد أن هذه الندوة هدفت لمناقشة الاوضاع الصعبة التي يعاني منها المجتمع في عموم اليمن مع التركيز على حضرموت من خلال طرح أوراق العمل و النقاش حول موضوعات الهوية الوطنية والسيادة الوطنية والحقوق والحريات، مع طرح المعالجات لمشكلات الماضي والمكاشفات عن الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية.
وقدمت في الندوة عدد من الأوراق السياسية، إذ قدمت رئيس مجلس الحراك للقوة التحررية ليلى الكثيري كلمة تعريفية عن المجلس شملت الرؤية العامة للمجلس التي تؤكد على السيادة الوطنية ودور الحراك الجنوبي في تصحيح بوصلة السياسات الجنوبية والتي اصبحت قائمة على الإملاءات والتبعية للخارج. ودعت الكثيري، إلى فتح حوار شامل حقيقي قائم على رؤية ومنهجية عملية وضمانات حقيقية مع كل القوى الجنوبية بما فيها الانتقالي تحت سقف الشرعية.
وبدوره تحدث رئيس حزب حضرموت للتحرر والتطوير سالم بامحمود في ورقته حول الثروة والتوزيع العادل للسيادة والثروة ومدى استفادة حضرموت منها، موضحاً أن هناك إهدار للثروات والإيرادات العامة نتيجة للفساد واختطاف القرار من يد أبناء حضرموت. مشيرا الى انهم في حزب حضرموت للتحرر والتطوير يتفقون مع الجميع بأن هذه المواضيع ذات الصلة بمحور السيادة والثروة والتوزيع العادل لها وما يخص إقليم حضرموت في اطار المصفوفة التشريعية والدستورية في مخرجات الحوار الوطني تحمل الأولوية القصوى ويجب تنفيذها بكل بنودها إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتحقيق التنمية.
من جانبه طرح رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ورقة حول حضرموت والعملية السياسية في حضرموت قراءة تاريخية مستعرضاً فيها الجوانب السلبية والايجابية في تاريخ من وجهة نظر تاريخية محايدة.
حيث استعرض واقع حضرموت اليوم البعيد عن الريادة السياسية؛ الذي يعود للعديد من العوامل السياسية والضغوط التي تمارس على حضرموت ما أفقدها دورها الريادي.
أما الناشط السياسي محمد بن علي جابر فقد قدم ورقة حول وضع الحقوق والحريات منذ عام 2015 إلى 2021م و أوضح من خلالها عن حجم القمع الممارس من قبل السلطات الحالية التي وصفها بالقمعية والتي فاق قمعها قمع تنظيم القاعدة .
موضحا أنه خلال مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية الداعية إلى فتح المطارات ودفع مرتبات الجيش والامن تعرض المحتجون السلميون إلى الاعتقال والترهيب.
من جانبه استعرض محسن حسن ورقة الناشطة يسرى البطاطي التي أتت بعنوان السيادة ووضع حضرموت حسب مؤتمر الحوار الوطني، حيث أشارت ورقة العمل الى أهمية مخرجات الحوار الوطني بما يخص المشاركة الوطنية العادلة والمتساوية والمحققة للمكانة التي تطمح اليها حضرموت بعزم شبابها ومشاركتهم في إعادة تطوير حضرموت.