ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة مؤشرات تمكين المراة في حضرموت بجامعة حضرموت

برعاية الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت والاستاذ سعيد عبدالله بكران رئيس دار المعارف للبحوث والاحصاء ومركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة حضرموت  وتزامن مع اليوم العالمي للمراة الثامن من مارس اقيمت بقاعة مركز الدراسات الاكاديمية لجامعة حضرموت ورشة عمل خاصة بتدشين نتائج دراسة مؤشرات تمكين المراة في حضرموت .

وفي مستهل كلمته باالورشة نقل وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي تحيات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتهانيه للمراة في حضرموت بويمها العالمي .
مؤكداً بأن قيادة المحافظة تولي وستولي كل الرعاية والاهتمام بالمراة لانها تعد النصف الثاني وشريكة مع الرجل في بناء ونهضة المجتمع والوطن .
وأعرب الوكيل باضاوي عن سعادته بالشراكة الفاعلة في هذا الاتجاة من قبل جامعة حضرموت ,ودار المعارف , ومركز المرأة بجامعة حضرموت بتبني هذا الدراسة النوعية والعلمية والبحثية في تحديد أوجه التحديات والتطلعات والامال والمكانة التي تحتلها المراة في المجتمع .
بدورها أشارت الاستاذة الدكتورة احلام صالح بن بريك مديرة مركز المراة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت الى اهمية هذه الورشة في استعراض كامل وشامل لنتائج هذه الدراسة عن المراة في حضرموت .
وقالت لقد استطاعت المراة الحضرمية  ان تجتاز الكثير من التحديات وبرز من خلال ذلك نماذج من النساء قدمن تجاربهن العلمية والعملية في الحياة .
وتطرقت الدكتورة/ احلام بن بريك إلى أن المرأة تعتبر عنصراً فعالاً لما لها من أدوار متعددة خاصة في مجال التنمية المجتمعية واسهمت بكل طاقتها في مجال الرفع بمستوى المجتمع وتحقيق ذلك من خلال إدماجها في المجتمع وبل تمكينها سياسياً الذي اعتمد على عدد من المؤشرات التي يحظى بها المجتمع اليمني وتعتبر هذه المؤشرات دافعاً وعنواناً لدول العالم وللتقدم ولتمثيل للمرأة بشكل عام.
مبينتاً أن هناك خمسة مفاهيم تم اختيارها بناء على الصندوق الدولي لدعم المرأة في هيئة الأمم المتحدةUNFEM هي التعليم, الصحة , المساهمة الاقتصادية, والمشاركة الاقتصادية, المشاركة في القرار ,
لافتتة انه قد تم استخدام هذه المعايير في قياس تمكين المرأة لتقرير منتدى الاقتصاد الدوليWEF  ويتم في هذه الدراسة معالجتها بتطبيقها على المرأة اليمنية خاصة في حضرموت وتعديلها بهدف احتوائها على قطاعات الصحة و التعليم و القضاء. و تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى توفير مؤشرات دقيقة عن وضع المرأة العاملة في حضرموت ودورها القيادي.
فيما تناول الاستاذ سعيد عبدالله بكران رئيس دار المعارف للبحوث والاحصاء المراحل التي  مرت بها هذه الدراسة البحثية في اختيار المديريات المستهدفة والمرافق الحكومية على مستوى الساحل من خلال المسح .
واضاف بكران أن دار المعارف وبالتعاون مع مركز المراة للدراسات والبحوث نفذا هذه الدراسة حول تمكين المراة بحضرموت من قطاع الصحة والتعليم والقضاء لقياس نسبة تمكين المراة الحضرمية في هذه القطاعات.
مؤكدأ بأننا يجب أن ندرك الوعي الكامل بأن يكون للمراة ولا يقتصر على توفير الارضية القانونية والمادية بل يستوجب توجيه جهد خاص للعمل على تغيير العقليات واخراج المراة من الصورة النمطية التي انحصرت داخلها وهذا لن يتحقق الا بتظافر جهود الجميع وانطلاقا من المراة ذاتها ومرورا بهياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام .
عقب ذلك تم أستعراض مؤشرات الدراسة في تمكين المراة بحضرموت من قبل الدكتور احلام بن بريك والاستاذ الدكتور عبدالله  سالم بن غوث مدير البحوث والاحصاء بدار المعارف للحاضرين في الورشة الذين يمثلون عدد من الكليات بجامعة حضرموت وقطاعات حكومية وخاصة ومنظمات مجتمع المدني بمحافظة حضرموت ,وأثريت بعد ذلك بالعديد من المداخلات والملاحظات على هذه الدراسات .
هذا وخرجت الورشة بالنتائج والاستنتاجات من هذه الدراسة كالتالي : تشكل المرأة العاملة حوالي ثلث القوة العاملة أي  ما نسبته 36,5% من قوة العمل بقطاعات الصحة و التربية و القضاء  بساحل حضرموت (1243 امرأة عاملة من 3405 هي إجمالي القوى العاملة) و يتميز هذا المؤشر بارتفاع نسبة النساء العاملات في المديريات الحضرية عنه في المديريات الريفية و على المستوى القطاعي فإن أعلى نسبة للنساء العاملات كانت في قطاع الصحة (37,8%) يليها قطاع التربية (33,9%) و في الأخير قطاع القضاء (25%).
وبما أن حوالي ثلث القوى العاملة في أكثر القطاعات عمالة هي من النساء بساحل حضرموت و أن 9,5% فقط من النساء العاملات يشغلن مناصباً قيادية مع التباين بين القطاعات المختلفة، ولتحقيق مؤشرات ممتازة لتمكين المرأة العاملة على مدى خمس أو عشر سنوات ، فإن الدراسة توصي متخذي السياسات العامة و التنموية بالتخطيط لتمكين المرأة العاملة بساحل حضرموت من المناصب القيادية خلال العشر أو الخمس سنوات القادمة ورفع نسبة المناصب القيادية للمرأة من 9,5% إلى 30% على الأقل.
وعلى مستوى القطاعات من 17% إلى 36% في قطاع التربية و التعليم و من  5,7% و 5,2% في قطاع القضاء إلى 30%.
كما توصي الدراسة بتعزيز البيئة المحفزة لتولي المرأة المناصب  القيادية من خلال الدعم المؤسسي و القانوني و التوعوي و دعم تولي المرأة مناصباً قيادية في المديريات الريفية و إيجاد حوار إيجابي و جريء بين رجال الدين و المكونات الشبابية و النسائية حول الدور القيادي للمرأة بشكل عام و المرأة العاملة بشكل خاص.
واختتمت الورشة بتكريم قيادة جامعة حضرموت ومؤسسة العون للتنمية من قبل مركز المراة بجامعة حضرموت كما تم تكريم الاخت نسيما العيدروس من قبل المركز كنموذج نسائي يحتذى به في العمل المجتمعي.