المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بحضرموت باخليعة: أجمالي المشاريع
الاستثمارية لعام 2018م بلغت عددها ( 55 ) مشروعاً موزعة على القطاعات
الصناعية والخدمية والسياحية والسكنية والزراعية .
باخليعة : القطاع الصناعي يشكل نسبة أكبر من بين المشاريع الاستثمارية ونسبة العمالة المحلية أكثر من العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الاستثمارية بحضرموت .
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون الساري الجهة الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من أجل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتتلقى طلبات التسجيل المقدمة من قبل المستثمرين لإقامة المشروعات واستكمال إجراءات قيدها في سجلات الاستثمار ؟
ألتقينا بالأستاذ / محفوظ فرج باخليعة المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت لمعرفة عدد المشاريع الاستثمارية المنجزة والواعدة بالتنفيذ لتطوير وتحسين القطاع الاستثماري والاقتصادي للمحافظة وكانت حصيلة اللقاء كالتالي :
القطاع الصناعي :
بلغت عدد المشاريع الاستثمارية بالقطاع الصناعي عدد 34 مشروع منها مصنع تدوير ومعالجة الزجاج ، مصنع الطوب والبلك الأحمر ، مصنع الثلج ، مصانع ألمنيوم وحديد ونجارة ، كسارة أحجار البناء وشركات الخرسانة الجاهزة ، مصانع تعليب الأسماك ، مصنع دهانات ، مجمعات صناعية لإعمال الالمنيوم والنجارة والهناجر ، مصنع أدوية ، مصنع للصناعات الغذائية مصنع مياه صحية ويعتبر القطاع الصناعي من أبرز المشاريع الاستثمارية في محافظة حضرموت يشكل أعلى نسبة من بين المشاريع الأخرى .
القطاع الخدمي :
عن المشاريع الخدمية أوضح الأستاذ / محفوظ باخليعة المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بحضرموت أن عدد المشاريع الخدمية بلغت عددها ( 11 ) مشروعاً وهي ، محطة تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي ، تجهيز وخزن الخضروات والفواكه واللحوم بجميع أنواعها ، مخازن لحفظ الخضار والفواكه ، ثلاجة تبريد لخزن الفواكه والمعلبات ، مركز تجاري خدمي للمواطنين بالإضافة إلى أنشاء مجمع خدمات متكامل و أنشاء انابيب بحري لضخ المشتقات النفطية .
القطاع السياحي :
حيث بلغت عدد المشاريع السياحية بحضرموت قرابة ( 6 ) مشاريع وهي ، منتزه سياحي بحري ترفيهي بكلفة اجمالية بلغت ( 59115000 ) ريال يمني وبلغت قيمة الموجودات الثابتة قرابة ( 40875000 ) ريال يمني وهذا من أبرز المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي يليها مجمع سياحي بمنطقة فوه بكلفة أجمالية بلغت (589993125 ) ريال يمني وقيمة الموجودات الثابتة بلغت قرابة (139886250) ريال يمني أنشاء مجمع سياحي خدماتي بتكلفة استثمارية بلغت ( 412739500 ) ريال يمني وقيمة الموجودات الثابتة بلغت قرابة (138173925) ريال يمني ويشكل القطاع السياحي نسبة متوسطة بين المشاريع الاستثمارية بمحافظة حضرموت .
القطاع السكني :
حيث بلغت المشاريع الاستثمارية السكنية عدد ( 3 ) مشاريع وهي مشروع أنشاء مدينة سكنية بمنطقة حلة بمدينة المكلا بتكلفة استثمارية بلغت (4008630000 ) ريال يمني وقيمة الموجودات الثابتة قرابة (176235000 ) ريال يمني وكذلك أنشاء مشروع مدينة سكنية بمنطقة المعاوص بالمكلا بتكلفة استثمارية بلغت ( 2654038000 ) ريال يمني وقيمة الموجودات الثابتة قرابة (129618000 ) ريال يمني بالإضافة إلى مشروع أنشاء مدينة سكنية بمنطقة شحير بمديرية غيل باوزير .
القطاع الزراعي :
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي مشروعاً واحداً وهو مشروع مزرعة تربية مواشي بمنطقة بويش بالمكلا بتكلفة استثمارية بلغت (132218750 ) ريال يمني وقيمة الموجودات الثابتة قرابة ( 67218750) ريال يمني ويعد القطاع الزراعي من أقل المشاريع الاستثمارية في ساحل حضرموت .
العمالة المحلية والأجنبية :
أن عدد العمالة في مختلف المشاريع الاستثمارية بمحافظة حضرموت قرابة ( 1405 ) عامل من العمالة المحلية وقرابة ( 51 ) عامل من العمالة الأجنبية المشتغلين في جميع القطاعات الاستثمارية بحضرموت .
نشاط متميز للقطاع الاستثماري لعام 2018م :
قال المدير العام للهيئة العامة للاستثمار أن عام 2018م متميز عن بقية الأعوام الماضية حيث شهدت فيه الهيئة العامة للاستثمار نشاط غير عادي من خلال عدد من المشاريع المسجلة بالفرع نظراً لما تشهده المحافظة من استقرار أمني انعكس على تحسن الوضع الاقتصادي نوعاً ما وهذا أعطى المستثمرين الثقة للتوجه للاستثمار وكذلك التسهيلات اللازمة التي قدمتها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة براعي العملية الاستثمارية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ودعمه للاستثمار بحضرموت خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية ولقائه برجال المال والأعمال الحضارم وحثهم وتشجيعهم على توجيه رؤوس أموالهم للاستثمار بالمحافظة في مختلف القطاعات وإعطاء توجيهاته للهيئة العامة للاستثمار للعمل على تسهيل اجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية إذا بلغت عدد المشاريع المسجلة بالفرع خلال عام 2018م 55 مشروعاً بينما تم تسجيله من مشاريع خلال الفترة من 2010- 2017م عدد 28 مشروعاً استثمارياً في جميع القطاعات .