أكد الاستاذ ناصر القرزي مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت ان مكتب
النقل تقف على عاتقه عددا من المهام الجسيمة بساحل حضرموت ومنها نقل الركاب
وتنظيم الفرزات وتحصيل إيرادات السلطة المحلية وإعداد الخطط والمشاريع
التي تخص النقل وغيرها رغم أن هنالك تداخل في الصلاحيات من قبل جهات أخرى
ضعفت من عمل النقل في الآونة الأخيرة.
وخلال الاستضافة على الهواء مباشرة لمدير النقل وبمعيته الاستاذ سالم بن دهري مدير إدارة الخطوط الداخلية بمكتب النقل في برنامج حضرموت المحبة والسلام للذي يقدمه الاستاذ محمد بن الشيخ ابوبكر على أثير إذاعة المكلا تطرق الاستاذ ناصر القرزي إلى جانب التسعيرة الجديدة للنقل بمديريات حضرموت التي تم إقرارها في ظل الانخفاض في أسعار المشتقات النفطية التي تصل بنسبة 50% وبتوجيه من اللواء الركن/فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت-قائد المنطقة العسكرية الثانية للتخفيف عن كاهل المواطنين .
لافتا بأنه تم عقد عدة لقاءت متتالية ومتواصلة مع الجهات المعنية من نقابة الباصات والسلطة المحليه لمناقشة التسعيرة وقدم مكتب النقل خلال ذلك عدة دراسات متكاملة ودقيقة تحت قاعدة لاضرر ولا ضرار ومع حساب الخساره والربح عبر معايير وهو الآخر الذي لاقى الاستحسان والقبول من جميع الحضور.
مضيفا أن هنالك جهات من النقابات التزمت بالتسعيرة الصادرة من قبل مكتب وزارة النقل في حين أن هنالك جهات أخرى رفضت التنفيذ لتلك التوجيهات والتي كانت معمدة من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ البحسني وهو الآخر الذي دعى بتدخل للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك حتى تمت الموافقه على الإقرار بالتسعيرة .
داعيا الجميع إلى التكاتف والتعاون وان العمل تكاملي بين السلطة والمواطنين وعليهم بالإبلاغ عن اي سائق مخالف للتسعيرة عبر الرقم المجاني 199 .
ومن جانبه تقدم الاستاذ سالم بن دهري مدير إدارة الخطوط الداخلية بمكتب النقل بتوضيح فكرة عن جانب مهام هذه الدائرة وتعنى بالإشراف والمتابعة للنقل الداخلي بالمكلا والقيام بوضع الخطط والتصورات وتنفيذها على الواقع .
معبرا في حد سياقه أن هنالك سيارات أجرة تعمل بعشوائية ودون التزام وتقوم بنقل الركاب وهذا يعتبر مخالف وضرورة على الجهات الأمنية ضبط كل ذلك لمنع العشوائية في العمل .
داعيا إلى تكامل العمل بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحسين مستوى ورقي خدمة النقل بالمحافظة .
مشيرا ان من أساسيات عملنا إدخال النقل في المناطق المحرومه ولدينا خطط وقد أخبرنا النقابات بذلك لكونه لاتوجد اية صلاحيات للمكتب للتنفيذ الفوري على أرض الواقع.
وحضي اللقاء باتصالات كثيرة ومتتالية من قبل المواطنين الذين بدورهم أشادوا بجهود مكتب وزارة النقل التي أصبحت ملموسة وايضا الجهات الأمنية بقيادة العميد منير التميمي الذي كان له دور في الوقوف بجانب المواطن وإجراء العقوبات تجاه المخالفين من سائقي الباصات .