أجرى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعاته يوم أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات الهادفة لمنع تدهور الريال.
وخلال الاجتماع، دعا مجلس إدارة البنك، جميع المواطنين والتجار لعدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية مما يسبب أضرار اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن. ونصت قرارات المجلس على سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدرة20 مليون و428 الف دولار .. كما اقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة. ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل الى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة الى ثلاث سنوات وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية. كما اقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وأكد البنك المركزي التزامه بتغطية الاعتمادات المستوفاة للشروط للمواد الأساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار والصادرة. وجدد التأكيد على أن جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.