اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بشأن الإستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، لأنه لا أساس قانوني لها .
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، بأن الميليشيا تقوم حالياً بإستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 الف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة. مشيراً إلى أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ إستيلاء الإنقلابيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيا الإنقلاب. وأشار البيان أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ إستيلائها على السلطة والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الإنقلابي. ولفت البيان إلى أن قيام الميليشيا بإستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العمة وتوظيف اعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عن من تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.