إلى جانب وضع معايير التسجيل لدى مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة وتصاريح مزاولة النشاط ونوعية الموظفين الذين ينتمون للجمعية سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص وضرورة إصدار شهادة من مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق، بالإضافة إلى استعراض جملة من الإشكالات والصعوبات التي تواجه هذه الجمعيات في بناء مخططاتهم السكنية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي رأسه وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية المهندس/ فهد سعيد المنهالي وبحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد علي عمر باهيصمي ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان المهندس حسين محمد الوالي ومدير عام الجمعيات السكنية بوزارة الأشغال العامة والطرق أنيسة محمد عبده وقيادات الجمعيات السكنية في ساحل حضرموت.  
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة للشئون الفنية على ضرورة التكامل والتنسيق بين المثلث المعني ووزارة الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الشئون الاجتماعية بما يسهم لخدمة هذه الجمعيات وتوفير سكن لهذه الشريحة من موظفي الدولة.