من المقرر أن تتقدم وزارة الشباب والرياضة بالصيغة النهائية لمشروع قانون الرياضة إلى حكومة السيد محمد سالم باسندوه خلال الأيام القليلة القادمة بعد استيعاب آخر الملاحظات عليه تمهيداً لإقراره من قبل الحكومة وإحالته إلى البرلمان لاعتماده بشكل رسمي.

ووصف مراقبون هذه الخطوة بـ “الإيجابية“ في طريق تحقيق التطور المطلوب على الصعيد الرياضي الذي لايزال حتى اللحظة مفتقداً لمثل هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الرياضيين والهيئات المختلفة، كما انه سيكفل حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم بشكل لا يدع مجالاً للتأويل والتحايل بعد أن ظلت العملية طوال الفترة الفائتة خاضعة للتأويلات والاجتهادات.
ورغم إشارة البعض إلى أن مسودة القانون كانت بحاجة إلى تطوير بعض فقراته خاصة فيما يتعلق بتلك المواد التي تحدد نوعية الشراكة بين الهيئات الرياضية والقطاع الخاص، إلا أن كثيرين من المهتمين بالشأن الرياضي اليمني أكدوا أن خروج مثل هذا القانون إلى النور سيؤثر بشكل إيجابي على الرياضة اليمنية التي تسعى إلى مواكبة التطور الحاصل في باقي البلدان العربية وذلك من خلال دمجها في برامج الحكومة التنموية وخطتها المستقبلية التي ستعمل على توفير بنية تحتية مثالية وتضمن للرياضيين الحقوق اللازمة نظير ما يقدمونه للوطن.
ويعتبر هذا القانون الذي يشمل أيضاً لوائح الاحتراف الرياضي والمحكمة الرياضية والدعم الحكومي للهيئات والمؤسسات والأطر الرياضية، هو أول تشريع دستوري يضمن كافة الحقوق والواجبات لمنتسبي الرياضة في مختلف الألعاب كوظائف لاعبي المنتخبات والتأمين على الحياة والمكافآت واحتساب سنين الخدمة للرياضيين ورعاية الأبطال.
ويتطلع كثيرون من الرياضيين إلى أن يتضمن الدستور الجديد لليمن مواداً خاصة بالجانب الرياضي لاسيما وأن الدستور الحالي للجمهورية اليمنية يخلو من أية مادة في هذا الشأن.. وقال عبدالحميد السعيدي وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة إن قانون الرياضة اليمنية - الذي يعد أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للرياضة - سيمثل منعطفا كبيرا في تاريخ الرياضة اليمنية.
من جهته أكد سنان العجي عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن البرلمان سيساند كافة الجهود التي تحمل في طياتها آمال وتطلعات الشباب والرياضيين، مشيدا بما جاء من مواد قانونية في المسودة التي تم مناقشتها.. وكان اجتماع موسع عقد الخميس الفائت بديوان وزارة الشباب والرياضة ضم أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون الرياضة اليمنية التي يترأسها وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وذلك لمناقشة المسودة النهائية للقانون الجديد الذي سيقدم إلى حكومة الوفاق الوطني خلال مارس الحالي لمناقشته وإقراره بصورته النهائية بعد استيعاب الملاحظات الأخيرة عليه.