عقدت اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بالاطلاع على أوضاع محافظة حضرموت برئاسة وزير الإدارة المحلية على محمد اليزيدي اليوم في مدينة المكلا لقاءا ضم محافظ حضرموت خالد سعيد الديني والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة

وناقشت اللجنة التي تضم في عضويتها وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الوحدات الإدارية عمر سالم العكبري ووكيل الوزارة لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية الدكتور كمال البعداني وعدد من المسؤولين في وزارة الإدارة المحلية خلال اللقاء سير الأداء الإداري والخدمي في المحافظة والوقوف أمام الصعوبات والمعوقات التي تحد من أداء السلطة المحلية وخاصة فيما يتعلق بشحة الإمكانيات وضعف الموازنات التشغيلية المخصصة للوحدات الإدارية في المحافظة والمديريات .
وتطرق اللقاء إلى سير تنفيذ مشاريع التنمية والخدمات في المحافظة والأسباب التي أدت إلى تعثر العديد منها وفي مجالات مختلفة  وما ينبغي إتخاذه من معالجات وإجراءات بما يمكن من إنجاز هذه المشاريع والتسريع بوتائر التنمية .
كما تم خلال اللقاء تسليم اللجنة مصفوفة الاحتياجات  والقضايا المطلبية والحقوقية التي تضمنها تقرير  لجنة مجلس الشورى التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .
في اللقاء أشار وزير الإدارة المحلية إلى أن نزول اللجنة  للمحافظة يستهدف الوقوف على أوضاعها للخروج برؤى وآليات تساعد على معالجة قضاياها وتلبية مطالب أبنائها العادلة والمشروعة. مؤكداً بأن كافة القضايا المطلبية والحقوقية  لأبناء المحافظة أو تلك التي عبر عنها حلف قبائل حضرموت في وادي نحب بمديرية غيل بن يمين في العاشر من ديسمبر المنصرم ستجد طريقها للتنفيذ لافتاً بأنه ينبغي متابعة ومراجعة كافة قرارات اللجان السابقة التي زارت المحافظة ودراسة مجمل القضايا بصورة سليمة ووضع لها التصورات والمخارج العملية التي تسهم في تحقيق المطالب العادلة لأبناء المحافظة  ولا تزيدها تعقيدا.
وأكد الوزير اليزيدي اهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بتحسين أوضاع المحافظة وتلبية متطلباتها التنموية والخدمية  منوها إلى أهمية توسيع مشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة بعيدا عن المعايير الحزبية والشخصية الضيقة بهدف الوصول إلى مصفوفة متكاملة لمطالب أبناء المحافظة وإشراكهم في تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة بوصفوها المعنية مباشرة بتلبية احتياجات أبنائها من المشاريع الخدمية والتنموية وبما يساعد على الارتقاء بمستوى الإداء الاداري  والخدمي.
وحث الأخ الوزير أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة على الاهتمام بتنمية الموارد المالية المحلية  لتنعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، وتسهم في حل كثير من قضاياهم ، لاسيما أن المحافظة تمتلك الكثير من الإمكانات المادية والطبيعية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون نموذجا لبقية المحافظات إذا ما شهدت حالة من الأمن والاستقرار.. منوها في الإطار ذاته أن الوزارة ستعمل على معالجة الإشكالية المتصلة بزكاة كبار المكلفين وفق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وبما يحسن موارد المحافظة المالية .
وكان محافظ حضرموت قد رحب في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء اللجنة مقدماً صورة ضافية حول الأوضاع الذي تشهده المحافظة وما تعانيه من صعوبات ومعوقات وخاصة في شحة اعتماداتها المالية ونفقاتها التشغيلية للوحدات الادارية في المديريات، كون المحافظة كبيرة وتتوزع مناطقها على مساحات جغرافية واسعة، مؤكداً على ضرورة تعزيز البناء المؤسسي للسلطة المحلية والإسراع في استكمال المشاريع المتعثرة للمجمعات الحكومية في المديريات مشيراً إلى أن هناك أربعة مشاريع معثرة في كل من بروم وميفع وحديبو وشبام وغيل باوزير  ما ينعكس سلبا على أداء أجهزة السلطة المحلية فيها وتلبيتها لاحتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات.
وأفاد محافظ حضرموت بأن السلطة المحلية بالمحافظة قد شرعت بتمويل بناء مجمعين حكوميين في كل من مديريتي الضليعة ويبعث من موازنتها كنموذج محلي يمكن تعميمه على بقية المديريات النائية وبما يعزز من بنائها المؤسسي .
وتحدث في اللقاء عدد من وكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي وممثلي الحوار الوطني الشامل مؤكدين على توحيد الجهود لخدمة أبناء المحافظة والصالح العام مشيدين بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بمعالجة قضايا المحافظة وتلبية احتياجاتها الخدمية وبخاصة توجيهاته الصريحة بتنفيذ مطالب أبناء المحافظة التي خرج بها مؤتمر حلف قبائل حضرموت وتعزيز جوانب الأداء الخدمي والأمني ..
وتطرق المتحدثون إلى المشروعات المتعثرة كميناء بروم ومنفذ الوديعة بوصفهما من المشاريع الاستراتيجية التي يمكن لهما الإسهام في زيادة موارد المحافظة المالية، وبالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي للمديريات ومشاريع الخدمات المتعددة، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية والنفقات التشغيلية للمحافظة ومديرياتها، وتأهيل كوادر السلطة المحلية، بالإضافة إلى تفعيل تقييم أداء أجهزة السلطة المحلية وفق مبدأ الثواب والعقاب، وخضوع معايير التعيين في الوظائف العامة وفق معيار الكفاءة بعيدا عن أي توجهات ضيقة أخرى.