وطالب المجلس المحلي في البيان الختامي لأعمال دورته الاعتيادية الأولى لعام 2012م التي اختتمت اليوم بمدينة المكلا بعقد جلسة مغلقة حضرتها الكتلة البرلمانية للمحافظة بضرورة معاملة  حضرموت بما تستحقه من مكانة معبراً عن بالغ أسفه لعدم تجاوب وزارتا المالية والكهرباء في حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بشأن صرف الاستحقاقات المالية لمحافظة حضرموت..
وأشار البيان بأنه في حالة عدم تلبية متطلبات حضرموت فإن المجلس المحلي والكتلة البرلمانية بجميع أعضاءهم المنتخبين من قبل الناخبين في دوائرهم الانتخابية والذين يمثلون جميع  مديريات المحافظة سيتبنون الدعوة لمؤتمر عام لجميع أبناء محافظة حضرموت بمختلف شرائحهم من علماء ومكونات سياسية وقبلية ومنظمات مجتمع مدني ورجال واكاديميين ورجال مال وأعمال  لتدارس الموقف واتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات تحفظ لحضرموت مكانتها الجغرافية والتاريخية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن دورة المجلس المحلي بمحافظة حضرموت
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الدورة الاعتيادية الأولى لعام 2012م للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت المنعقدة في مدينة المكلا خلال الفترة من 12-13 مايو 2012م
برئاسة الأخ/ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي وبحضور أعضاء مجلس النواب عقد المجلس المحلي جلسات دورته الاعتيادية الأولى لعام 2012م  في الفترة من 12-13 مايو 2012م والتي أطلق عليها مسمى " دورة استحقاقات حضرموت " وفي ظل أجواء من الغضب الجماهيري نظراً لما تعانيه المحافظة من ظروف سيئة على المستويين الأمني والخدمي..
وبعد المناقشات المستفيضة والمداولات التي أثارها أعضاء المجلس جميعاً حول القضايا الملحة التي تعاني منها المحافظة عموماً ساحلاً ووادياً وصحراء وإرخبيل سقطرى , فقد أبدى المجلس أولاً شكره وتقديره ومساندته اللا محدود للأخ/ خالد سعيد الديني محافظ المحافظة رئيس المجلس وذلك لمتابعته المستمرة ومكوثه لأكثر من شهر في العاصمة صنعاء طرق خلالها كل الأبواب لطرح وتبني قضايا واستحقاق حضرموت .. كما يرفع المجلس ويتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ/ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى دولة الأخ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني على تفاعلهما وتجاوبهما مع قضايا وهموم محافظة حضرموت وتوجيهاتهما الكريمة لمعالي الأخوة الوزراء المعنيين بتلبية كل مطالب حضرموت ..
وفي هذا الصدد يتقدم المجلس المحلي أيضاً بالشكر والتقدير للأخوة الوزراء الذين تجاوبوا ونفذوا هذه التوجيهات , إلا أن ما أستفز المواطن في حضرموت هو عدم تجاوب بعض الأخوة الوزراء – وللأسف الشديد- وعدم تفاعلهم الايجابي في تنفيذ هذه التوجيهات وعلى وجه الخصوص وزراتا المالية والكهرباء.
إن حضرموت بمساحتها الجغرافية وأصالتها وموروثها التاريخي والحضاري والثقافي والدور الذي لعبه أبناؤها كافة وفي مختلف المراحل تعامل بصورة استثنائية لمبررات منطقية لكونها تمثل ثلث مساحة الجمهورية وترفد خزينة الدولة بأكثر من 70% من ميزانيتها اعتماداً على خيرات هذه المحافظة النفطية والسمكية وتحويلات أبناءها المغتربين من العملة الصعبة والموارد الأخرى .. لذا فإن من حق أبناء هذه المحافظة بل ومن الواجب أن تعامل حضرموت بما تستحقه من مكانة .. وفي الوقت الذي كان أبناء حضرموت ينتظرون المكافأة على دورهم الذي لعبوه في حفظ أمن محافظتهم واستقرارها وسكينتها العامة خلال الأزمة التي شهدتها البلاد وكذا الحفاظ على مقدرات هذه المحافظة ومصالحها العامة وذلك بفضل وعي أبناء حضرموت وحكمة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي في تجنيب حضرموت ويلات ومخاطر الصراعات والحروب , فبدلاً عن  ذلك يتفاجأ أبناء حضرموت لهذه التصرفات اللا مسؤولة من قبل هذه الوزارات الأمر الذي ضاعف من معاناة أبناء هذه المحافظة وزاد من الشحن الجماهيري في الشارع .. وإزاء هذه التصرفات يناشد المجلس المحلي بالمحافظة فخامة الأخ  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه بسرعة تنفيذ التوجيهات الكريمة وأهمها :
-        سرعة صرف مستحقات المستثمرين في الطاقة المشتراة لضمان استمرارية تشغيل الكهرباء والتي انقطعت ليس لأي سبب أو مبرر سواء عدم صرف مستحقات المقاولين من قبل وزير المالية والمؤسسة العامة للكهرباء وليس نتيجة لأعمال تخريبية تكلف الدولة مبالغ طائلة كما يحدث في بعض المحافظات, كما أن حضرموت تعد من المناطق ذات الحرارة الشديدة والتي لا يستطيع المواطنين فيها تحمل قطع التيار الكهربائي في ظل الانقطاعات المتكررة ولا التهديد بإيقافها كلياً في حالة عدم دفع مستحقات المقاولين الذين تفاءلوا خيراً بعد متابعات الأخ المحافظ وتوجيهات الأخ الرئيس بسرعة صرف مستحقاتهم إلا أنهم فوجئوا بصرف مستحقات عدد من المستثمرين في بعض المحافظات وبصورة انتقائية ولم يشمل هذا الصرف المستثمرين من محافظة حضرموت.. والأدهى من ذلك خطاب المؤسسة العامة للكهرباء بعدم تجديد عقد محطة  بدرة والريدة وقصيعر مما يعني خروج خمس مديريات من الخدمة الأمر الذي يرفضه المجلس المحلي ويطالب الحكومة بإيجاد الحلول البديلة الدائمة لضمان استمرار التيار الكهربائي بدلاً من الطاقة المشتراة.
-        سرعة نزول اللجنة العسكرية المكلفة من قبل وزيري الدفاع والداخلية خلال لقائهما الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس للوقوف على وضع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتوفير احتياجاتها وإعادة ترتيب أوضاعها بما يؤمن تنفيذ مهامها وواجباتها في مجابهة أية مخططات تهدف النيل من هذه المحافظة .
-        يرفض المجلس المحلي المركزية المقيتة التي يكرسها بعض الوزراء من خلال إصدار تعيينات لأشخاص من خارج المحافظة ودون أي تنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وذلك في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتحدي صارخ للامركزية التي ينشدها جميع أبناء الوطن من خلال تعيين أبناء المحافظة في هذه المناصب من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمصالح المعنية وبحسب القانون.
-         يرفض المجلس التدخل السافر من قبل وزارة المالية في مشاريع البرنامج الاستثماري المحلي الذي أقرته السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات وذلك في مخالفة صريحة للقانون.
-        يطالب المجلس بسرعة صرف كافة استحقاقات حضرموت للمشاريع التنموية المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري والخطة الاستثنائية.
-        يطالب المجلس المحلي بسرعة صرف المبالغ المستحقة لصندوق إعادة الاعمار لغرض استكمال التعويضات للمتضررين دون إبطاء أو تسويف مع تحويل كل المبالغ الخاصة بالصندوق للبنك المركزي بالمحافظة  مع الرقابة المصاحبة من قبل الوزارة والسلطة المحلية لضمان ذهاب المخصصات لمستحقيها.
-        يحدد المجلس المحلي مهلة زمنية تنتهي يوم 22 مايو 2012م على أن يظل المجلس في حالة انعقاد دائم حتى يتم تلبية هذه المطالب المشروعة والمستحقة .
-        وفي حالة عدم تلبية متطلبات حضرموت فإن المجلس المحلي والكتلة البرلمانية بجميع أعضاءهم المنتخبين من قبل الناخبين في دوائرهم الانتخابية والذين يمثلون جميع  مديريات المحافظة سيتبنون الدعوة لمؤتمر عام لجميع أبناء محافظة حضرموت بمختلف شرائحهم من علماء ومكونات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ورجال قبائل واكاديميين ورجال مال وأعمال  لتدارس الموقف وإتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات تحفظ لحضرموت مكانتها الجغرافية والتاريخية .