إستناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة.

والى القرار الجمهوري رقم (119) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن، والى قرار محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2018م.
على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، الإلتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2023م لدى البنك المركزي -المركز الرئيسي- عدن.
وذلك بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة الى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أو فروع البنك المركزي في المحافظات، خلال شهري يناير وفبراير من العام 2023م، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، مع العلم بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين وفقاً للوائح الصادرة.
والله الموفق..