أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الخميس، اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار.

وقرر البنك، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، وفي كافة مناطق البلاد، مشيراً إلى تكثيف التداول بها في السوق، ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
كما أقر اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها.
وقال البيان إن ذلك "يأتي بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أي آثار تضخمية".
واضاف "إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية تأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية"، مؤكداً أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة، استناداً إلى قانون البنك المركزي، تعتبر عمله قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية.
وأشار إلى أنه سيظل مستمرا في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أدائه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية، ووقف تدهورها.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة. واعتبر ذلك مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.
وشهدت العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية هبوطا غير مسبوق، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من ألف ريال.