ناقش معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم ،بالعاصمة عدن، خلال لقاء موسع، بقيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومدراء عموم الفروع وفروع المنافذ البرية بالمحافظات المحررة، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واوضاع المنافذ البرية والصعوبات التي تواجهها.

وفي اللقاء، الذي حضره مدراء عموم الهيئة، شدد وزير النقل، على أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم الرؤى والأفكار التي تسهم تطوير العمل بهذا القطاع ،وسبل استكمال البناء الهيكلي للهيئة والفروع و تذليل الصعوبات من اجل تنفيذ مشاريع تطويرية مستقبليه.
وأوضح الدكتور عبدالسلام، أن خطة برنامج الحكومة للمرحلة الراهنة تحسين الخدمات هو الغاية وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق استقرار اقتصادي وتنموي ملموس ، كما لفت إلى الظروف الحالية التي تفرض تحديد الأولويات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المواضيع المناسبة والتي تنعكس على الحياة المعيشية للمواطن وتلبي احتياجاته.
وأوضح حُميد، ان الهدف من هذا اللقاء تفعيل ورفع اداء وكفاءة مؤسسات النقل البري في اطار المحافظات بما يسهم في خدمة المجتمع اولاً والقطاعات الاقتصادية الاخرى..
معتبراً قطاعات النقل البري، تعد قطاعاً حيوياً واستراتيجياً يربط بين حركة المجتمع فيما بينها الى جانب حركة نقل البضائع والمنتجات بين مختلف المحافظات سوء على المستوى المحلي او الخارجي.
من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، الى ان انعقاد اللقاء الموسع على مدى يومين، كرس لمناقشة كافة القضايا والمشاكل التي تواجه القائمين على المنافذ البرية و فروع المحافظات وكيفية تجاوزها ومعالجة الاختلالات الناتجة من المرحلة السابقة والاستفادة من الاصلاحات في رفع وتيرة نشاط الهيئة .
وبين محروق، ان الهيئة لديها خطة عمل متكاملة تتضمن تحسين الخدمات للمستفيدين وتنظيم حركة نقل البضائع والشاحنات التي تمر عبر المنافذ والالتزام في توريد الإيردادات البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن اضافة الى تشديد الرقابة والمحاسبة على شركات نقل الركاب الداخلي والدولي بما يخدم الصالح العام.
موكداً ان المرحلة الحالية مهمة ومفصلية تواكب مسار الاصلاحات المنشودة في تثبيت اسس ودعائم النقل البري والاشراف والمتابعة لحركة المنافذ البرية .
وخرج اللقاء، بحضور الوكيل المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، والقائم بأعمال نائب رئيس الهيئة سند بن ذيبان والقائمين بأعمال الشؤون الادارية والمالية بالهيئة، بالعديد من التوصيات والمقترحات حيث تم الإجابة على مجمل الاستفسارات مع شرح مستفيض حول آلية معالجة القضايا المطروحة في جدول اعمال الجلسة الاولى التي تواجه المنافذ البرية.