أكد رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري أن الأعمال القضائية مستمرة في الشعبة الجزائية والشخصية، وأن الشعبة المدنية متعثر العمل فيها لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأوضح رئيس المحكمة أن الشعبة الجزائية قد أنجزت كافة قضاياها، ولم يتبقى سوى قضيتان قيد المتابعة، وأن الشعبة الشخصية كذلك انجزت كافة قضاياها ولم يتبقى الا ست قضايا.
وقال القاضي الجفري أن المعضلة تكمن في الشعبة المدنية المكونة من ثلاثة قضاة، فقد واجهت المحكمة أمور أخرجت هذه الشعبة عن العمل، حيث تعرض رئيس الشعبة المدنية الى امراض قلبية اجبرته على عدم القدرة بالقيام بمهام رئيس شعبة، فيما تعرض ابناء  العضو الثاني الى حادث مروّع في العاصمة عدن مما جعله يضطر الى السفر للخارج لمعالجة ابناءه، واما العضو الثالث فقد قدّم تقرير طبي يفيد بمعاناته من ضغوطات في العين وسافر الى مصر لتلقي العلاج.
وأضاف "حررنا مذكرة بإعادة تشكيل لجنة للشعبة المدنية، وتمّ رفعها لهيئة التفتيش القضائي، إلا أننا لم نلقى رد من قبلهم، بسبب أوضاع البلاد وعدم تواجد وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة العليا في البلاد، ظلت الأمور معطلة في الشعبة المدنية بمحكمة استئناف حضرموت".
وناشد رئس المحكمة الجهات المختصة بإعادة النظر في تفعيل الشعبة المدنية والموافقة على تشكيل لجنة جديدة، وإنشاء شعبة مدنية ثانية بمحكمة استئناف حضرموت كون أن عدد القضايا المعلقة بلغت أكثر من 600 قضية، وحتى يتسنى للمحكمة القدرة على تغطية كافة قضايا المواطنين.
الجذير بالذكر أن هذا التوضيح يأتي عقب مناشدات أطلقها عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة تفعيل نشاط الشعبة المدنية بمحكمة استئناف حضرموت.