أعلن البنك المركزي اليمني البدء بتطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، إن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد .
وأكد أن ذلك يمثل أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.
وأوضح البيان أن خطة البنك المركزي تهدف أيضا، إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.
واضاف البيان إن البنك المركزي لن يألوا جهداً في التعاون مع قطاع الصرافة بما من شأنه تطوير أعماله وتحسين أدائه، وإن البنك يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية .
وشدد البنك المركزي على عدم التساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقاً للقانون، وأن البنك سيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا.
ولفت الى أن الخطة تشمل عقد البنك المركزي اجتماعات مع مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن، وأنه سيتم استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وذكر أنه سيتم أيضاً خلال الاجتماعات استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص، إضافة إلى توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة، والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه البيان الى أن البنك سيناقش خلال الاجتماعات المشاكل التي تواجهها شركات الصرافة في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع المهم والحيوي وبصفتهم شركاء أساسيين في الاستقرار الاقتصادي لاسيما في استقرار سعر الريال اليمني