عقد اليوم بالمكلا لقاء موسع برئاسة وزير الثروة السمكية فهد كفاين خصص لمناقشة تفعيل مراكز الانزال السمكي وانتظام رفع البيانات وعمليات الإحصاء السمكي وصعوبات هذا القطاع الحيوي .

اللقاء الذي حضره المعنيون في هيئة المصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والسلطات المحلية بالمديريات ومديرو مراكز الانزال والمراقبين البحريين في هيئة المصائد بحضرموت وشبوة وارخبيل سقطرى ، جرى خلاله مناقشة الوضع السمكي بشكل عام وصعوباته وتعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والأعاصير وسبل تفعيل مراكز الانزال وتفعيل اعتماد قاعدة البيانات والاحصاء والرقابة البحرية .
واستعرض ممثلو الصيادين والجمعيات السمكية والاتحاد السمكي ابرز معاناة الصيادين وجمعياتهم والقطاع السمكي في ساحل حضرموت وشبوة وسقطرى وابرزها عدم جاهزية العديد من مراكز الانزال والتداخل في عملها واهمية تعويض الصيادين المتضررين وتطبيق اللوائح والاعتداءات التي يتعرض لها بعض الصيادين نتيجة القرصنة في عرض البحر .
واعرب وزير الثروة السمكية عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد الثاني بعد لقائه في عدن الجهات ذات العلاقة بالشأن السمكي .
واوضح الوزير كفاين ان الوزارة اعتمدت برنامجاً وخطوطاً عريضة لتعافي القطاع السمكي حظيت بمباركة فخامة الرئيس والحكومة وتتمثل في تعويض الصيادين في المحافظات الساحلية من اضرار الكوارث والحرب ، واعادة تأهيل المنشآت السمكية بضمنها كواسر الامواج ومراكز الانزال ومراكز الجودة ومحطات الابحاث وتحسين أداء كوادرها .
بالاضافة الى تفعيل اعتماد قاعدة المعلومات والبيانات والاحصاء وتفعيل الرقابة البحرية وذلك لاهمية البيانات في معرفة واكتشاف الاحتياجات واتخاذ القرارات الصائبة .
واكد الوزير ان الوزارة اطلقت برنامجاً لتفعيل قاعدة المعلومات بداية ديسمبر الجاري 2018م وبدأته بلقاء في عدن ولحقته بهذا اللقاء في المكلا وستتبعه بلقاءات اخرى في الشحر والغيضة وشبوة ، وان الوزارة تعول على ساحل حضرموت كثيراً في انجاح هذا البرنامج انطلاقاً من موروثها الاداري الناجح .
واضاف ان وزارة الثروة السمكية نجحت في تعويض العديد من الصيادين في محافظات اخرى وبقيت خمس محافظات على رأسها حضرموت وقد رصدت الحكومة 100 قارب و100 محرك لصيادي ساحل حضرموت نأمل ان يتم صرفها في الربع الاول من العام القادم 2019م ، وتتواصل الوزارة مع المنظمات المانحة والصناديق الداعمة ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والتشبيك مع هذه الجهات لدعم الصيادين وتفعيل حزم المشاريع المرصودة في القطاع السمكي والتي تعثرت بسبب الحرب .
واعلن الوزير ان الوزارة بصدد اعادة تفعيل 60 مركز انزال في يناير 2019م بعد حصر جميع مراكز الانزال في المحافظات الساحلية ، وتم رفع ميزانية للحكومة لادارتها وتفعيل الجانب الاحصائي والرقابي .
واكد كفاين ان وزارة الثروة السمكية تستمد قوتها من شراكتها مع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات والاتحاد السمكي وفروعه والجمعيات السمكية وخفر السواحل وينبغي على جميع هذه الجهات العمل بروح الفريق الواحد سعياً نحو تعافي القطاع السمكي .
ووجه الوزير بتشكيل لجان لبعض القضايا والتداخل في مراكز الانزال .
كما نوه بأهمية تفعيل دور خفر السواحل في الرقابة البحرية وحماية الصيادين ، مشيراً الى ضرورة رفع البلاغات الرسمية ومحاضر الأمن حول اي اعتداءات على الصيادين في عرض البحر حتى يتم رسمياً مخاطبة وزارة الخارجية بذلك .