المكلا-الخميس 09/مايو/2024-01:36

موجة متوسطة 756 KHz موجتا FM 95.4 MHz 89.5 MHz

أي من البرامج التالية نالت اهتمام مستعمينا الكرام ؟

نتائج التصويت
تهــاني : سجـل تهانيك لمن تحب هنا تعـــازي : سجل تعــازيك هنا
عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة بهيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت بشأن المركز الإقتصادي المصري
[الاثنين 29/أكتوبر/2018 مصدر الخبر : المكلا/موقع إذاعة المكلا - محافظة حضرموت/خاص]
news_20181029_11.jpg
عقد صباح اليوم اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة برأسه المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت وذلك لمناقشة طلبات استخراج رخصة تعدين المركز الاقتصادي المصري اضافة الى قضايا شائكة ذات أولوية وذلك بمكتب المدير العام بمقر الهيئة بفوه .
وافتتح مدير عام الفرع الإجتماع بالترحيب بمدراء الإدارات معرباً هذا الاجتماع يأتي استثنائي نظرا للبث في عدة مواضيع ذات أهمية يأتي على رأسها موضوع متطلبات المركز المصرى إعادة صياغة الاتفاقية لاستخراج رخصة تعدين في الرمال السوداء ( المعادن الثقيلة ) تم استعراض ملف المركز الاقتصادي المصري ( مركز منصور الإقتصادي ) حسب المحاضر السابقة و اللاحقة التي عقدت مع المركز المصري حول طلبات إعادة صياغة اتفاقية الإستخراج ( المنجم المفتوح ) للتعدين حسب حيثيات العمل المنجمي للرمال السوداء الحاملة لجملة من المعادن الثقيلة .
وتم توضيح الطلبات و منها ( البروفايل – ممثل قانوني او تجاري باليمن – تحديد المعادن المراد استخراجها – دراسة الجدوى الاقتصادية مفصلة وفقا لما جاء في قانون المناجم و المحاجر و لائحته التنفيذية -ارفاق صورة من عقد التأسيس – ارفاق ما يثبت الكفاءة الفنية – الكفاءة المالية -اتفاقية تنمية المجتمع المحلي- تواجد مندوب الهيئة للإشراف ) إضافة إلى ما تقدمت به الهيئة من متطلبات و استيفاء البيانات و الوثائق حسب المحضر بتاريخ 4 يوليو 2018م مع محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين الحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية و محضر الاتفاق بين الهيئة و المركز بتاريخ 8 يوليو 2018م إضافة للمحضر بتاريخ 10 أكتوبر 2018م من أجل تقديم كافة الطلبات للهيئة من أجل توقيع العقد و إلى ساعة كتابة هذا الخبر لم تحضر هذه الطلبات للهيئة .
كما تم الإجماع من قبل مجلس الإدارة على تحضير جميع الطلبات المطلوبة من المركز المصرى حسب المادة ( 25 ) من قانون المناجم و المحاجر رقم 22 لسنة 2010م و المواد ( 23- 24 ) من الائحه التنفيذية وأن يأخذ في الاعتبار رأي المختصين بالجانب الفني والمالي لدى الهيئة لتوضيح أي بيانات أو أمور أخرى لابد من توفرها لضمان الاستغلال الأمثل بما يضمن عدم ضياع أي حق للدولة في استغلال ثروتها و خاصة أن القانون قد أتاح للهيئة إضافة أي بيانات أخرى ترى من الضروري من مقدم الرخصة الالتزام بتوفيرها و تقديمها لقبول طلبه و هذا ما نص عليه القانون في آخر الفقرة ( ب ) من المادة رقم (24 ) من اللائحة التنفيذية .
حضر الاجتماع مدراء الإدارات الفنيه و الإدارية و المالية والشؤون القانونية ومستشار الهيئة .