قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام إن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

وأضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي، يوم الاثنين، انه تم استكمال اجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية.
وأوضح إن عدد الطلبات المقدمة بلغت 23 طلب لما قيمتة تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية.
وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات وبالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية وبعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وكذلك توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وفى جميع مناطق الجمهورية".
ولفت إلى أن البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، لافتاً الى أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.
وأكد أن البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن او سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.